شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٠٧ - حديث اول صحيحه اولى زراره

اليقين بالشك ابدا» به منزله كبراى كلى است و اين كبراى كلى مفادش همان قانون عملى استصحاب است كه: «الاخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق و عدم نقضه بالشك اللاحق».

و از انضمام آن دو به اين نتيجه مى‌رسيم:

من لم يستيقن انّه قد نام فانّه باق على يقين من وضوئه. (صغرا)

و لا ينقض اليقين بالشك ابدا. (كبرا)

فمن لم يستيقن انه قد نام فلا ينقض وضوئه بالشك. (نتيجه)

اين بود كيفيت استدلال به حديث مذكور در رابطه با حجيت استصحاب.

حال بر استدلال به اين صحيحه در رابطه با حجيت استصحاب چندين اشكال شده كه سه اشكال را مطرح مى‌كنيم:

اشكال اول: سخن شيخ در رسائل است و آن اينكه: در اين كبراى كلى آمده: لا ينقض اليقين بالشك ابدا و اين دو احتمال دارد:

١. ممكن است الف و لام در اليقين الف و لام عهد ذكرى باشد و اشاره به همان يقين مذكور در صغرا باشد يعنى يقين به وضو.

٢. و ممكن است الف و لام در اليقين و الف و لام جنس باشد يعنى جنس يقين و ماهيت و طبيعت يقين و خلاصه يقين بدون اضافه به وضو هر يقينى باشد چه يقين نسبت به وضو و يا غير آن نبايد با شك نقض شود حال استدلال به اين حديث براى حجيت استصحاب در همه ابواب فقه از طهارت تا ديات و عدم اختصاص آن به باب وضو مبنى بر اين است كه الف و لام اليقين، جنس باشد، ولى احتمال هم دارد كه الف و لام عهد ذكرى باشد و مراد اين باشد كه لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، آن‌گاه نمى‌توان به ساير ابواب تعميم داد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. البته خود شيخ از قرائن ديگرى استظهار نموده كه الف و لام براى جنس است به ضميمه برخى از اخبار و روايات بعدى كه آنها كليت دارند و مربوط به مورد خاصى نيستند.

اقول: در الف و لام اليقين سه احتمال وجود دارد:

١. الف و لام عهد ذكرى باشد يعنى يقين مذكور در كبرا شخص همان يقينى است‌