كه در صغرا آمده مثل الف و لام در اكرم العالم كه اشاره به شخص عالمى است كه در ما قبل ذكر گرديده، اگر اين معنا مراد باشد در اين صورت عبارت لا تنقض اليقين فقط به درد يقين همان شخص سائل مى‌خورد و حتى به درد باب وضو هم نمى‌خورد يعنى در خصوص اين باب هم كليّت ندارد و يك ضابطه كلى را در باب وضو هم اعطا نمى‌كند و لكن اين احتمال بسيار بعيد، بلكه مستهجن است به دليل اينكه ظاهر كلام آن است كه امام عليه السّلام كبراى كلى را بر اين مصداق تطبيق كرده‌اند از باب اينكه اين امر مورد سؤال بوده نه اينكه اين مورد معين خصوصيتى داشته باشد وانگهى عهد ذكرى با كلمه ابدا هم كه مفيد عموم است سازگار نيست. پس اين احتمال باطل است و بعيد است كه مراد شيخ اين معنا باشد آرى، مراد شيخ از الف و لام عهد احتمال دوم است كه ذيلا خواهيم آورد، ولى از روى مسامحه تعبير به عهد نموده است.

٢. مراد از الف و لام اليقين، الف و لام جنس باشد منتهى مراد جنس يقين به وضو است نه جنس مطلق اليقين، بلكه در خصوص باب وضو كه هم كبراى كلى داريم يعنى در هر وضويى حكم همين است و هم اختصاص به باب وضو دارد و در ساير ابواب جارى نيست به قرينه اينكه جلوتر در صغرا كلمه يقين من وضوئه آمده و قدر متيقّن وضو است نه مطلق يقين. آن‌گاه اين تقييد از قبيل قدر متيقّن در مقام تخاطب مى‌شود و جلوى تمسك به اطلاق را مى‌گيرد، پس بايد اين احتمال هم ابطال شود.

٣. مراد از الف و لام اليقين، جنس اليقين است آن‌هم مطلق يقين نه خصوص يقين به وضو به قرينه مناسبت حكم با موضوع كه از قرائن خاصه است توضيح اينكه: در اين كبراى كلى حكم عدم نقض روى عنوان شك بما هو شك بار شده و الف و لام الشك مسلّما الف و لام جنس است نه عهد؛ زيرا جلوتر شك ذكر نشده است. آن‌گاه به قرينه مقابله كه امام عليه السّلام يقين را مقابل شك قرار داده و فرموده يقين را بالشك نقض نكن معلوم مى‌گردد مراد از اليقين هم‌جنس و مطلق يقين است نه يقين به وضو بما هو يقين بالوضوء.

ان قلت: پس قيد من وضوئه در صغرا براى چيست؟ آيا اين تقييد دليل و قرينه آن نيست كه مراد از اليقين خصوص يقين به وضو باشد.