شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٠٩ - حديث اول صحيحه اولى زراره
قلت: قيد من وضوئه نه قرينه است بر تقييد كبرا بنا بر اينكه اطلاق باشد و نه از باب قدر متيقّن در مقام تخاطب است كه جلو اطلاق را بگيرد و اجازه ندهد كه اطلاقى محقق شود، بلكه دليل آوردن اين قيد آن است كه صغرا ذاتا از كبرا كوچكتر و دايرهاش محدودتر است؛ مثل زيد عالم است و هر عالمى واجب الاكرام است. پس زيد واجب الاكرام است و چون در مسئله ما سؤال سائل از وضو بود و لذا يقين به وضو در صغرا عنوان شده و الا براى وضو هيچ خصوصيتى نيست.
بنابراين ما يك نتيجهاى مىگيريم و آن اينكه در كلمه من وضوئه از حيث متعلق دو احتمال وجود دارد:
١. متعلق به اليقين باشد و در حقيقت «من» بهمعناى «با» آمده باشد؛ يعنى شخص به وضو يقين داشت.
٢. كلمه من وضوئه به كان مقدّر تعلق گرفته باشد و كلمه على يقين اطلاق داشته باشد و معناى كلام اين باشد كه فانّه من وضوئه على يقين با بيانات ما اين احتمال ثانى قوىتر است. آنگاه حد وسط كلمه يقين من وضوئه نيست، بلكه كلمه اليقين است كه در هر دو مقدمه تكرار شده و مراد جنس اليقين است. پس اين اشكال مندفع است.
اشكال دوم: اين حديث مربوط به قاعده مقتضى و مانع است كه قضيه مشكوك غير از قضيه متيقّن بوده و براى استدلال به قانون استصحاب به درد نمىخورد كه متعلّق اليقين و الشك بايد متحد باشند.
بيان ذلك: مقدمه: وضو مجموعهاى از غسلات ثلاث و مسحات ثلاث حقيقتى است گذر او تدريجى الوجود كه در يك آن تحقق مىيابد و سپس معدوم مىگردد و خود وضو قابليت بقا و استمرار ندارد آرى، آنكه قابل دوام و استمرار است عبارت است از طهارت باطنى كه اثر وضو است، ولى خود وضو نابود مىگردد و هكذا الغسل و التيمم و العقد و الايقاع و ...
با حفظ اين مقدمه مىگوييم: آنكه در اين صحيحه شريفه متعلق يقين قرار گرفته عبارت است از وضو؛ زيرا امام عليه السّلام فرموده: فانه على يقين من وضوئه نه اينكه متعلق يقين طهارت باشد و وضو امرى است غير قارّ و تدريجى مثل زمان و حركت و ...