«ايتاء» به معناى اعطاست؛ مثل «إيتاء الزكاة» و .... قرينه اين احتمال صدر آيه است كه مى‌فرمايد: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ. طبق اين احتمال بايد در كلام فعلى مقدّر باشد و معناى آيه اين باشد: «لا يكلّف اللّه نفسا الّا دفع ما آتاها». به دليل اينكه مال از اعيان خارجى است. در مباحث مجمل و مبين اصول گفته شد كه احكام شرعيه در واقع به افعال اختياريه مكلفين تعلق مى‌گيرند و اگر در مواردى به حسب ظاهر به اعيان خارجى تعلق گرفته باشند- نظير حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‌- حتما بايد فعلى از افعال اختيارى انسان‌ها در تقدير گرفته شود. مثلا در آيه شريفه بايد بگوييم:

«اى نكاحها» و يا هر فعل مناسب ديگر.

طبق اين احتمال، آيه شريفه ربطى به مورد بحث ما ندارد و شك در تكليف و اصل برائت را دلالت نمى‌كند، بلكه به باب انفاق به مقدار ميسور مربوط مى‌گردد.

٣. «ماء موصوله» به معناى «فعل الشى‌ء أو تركه» باشد به قرينه «لا يكلّف اللّه ...» كه تكليف در واقع به فعل يا ترك اختيارى تعلق مى‌گيرد و كلمه «آتاها» كنايه از اقدار است؛ يعنى خداوند هيچ‌كس را به امرى مكلف نمى‌كند مگر بر افعال يا تروكى كه قدرت انجام آن را به انسان داده است.

طبق اين احتمال، آيه شريفه مربوط به باب تكليف به غير مقدور است كه مورد نزاع ما بين جبرى و عدلى است و ارتباطى به باب شك در تكليف و اصل برائت ندارد.

مرحوم امين الاسلام طبرسى، صاحب مجمع البيان هم همين احتمال را پذيرفته است.

٤. «ماء موصوله» را اعم بگيريم؛ هم به معناى مال و هم به معناى تكليف، و كلمه «آتاها» را هم اعم بگيريم هم از اعطا و هم از اعلام و ابلاغ. اشكال اين احتمال آن است كه مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد بوده و آن باطل است.

نتيجه: آيه شريفه داراى چهار احتمال شد كه طبق احتمال اول و سوم دليل بر اصالة البراءة است؛ ولى اولا اين دو احتمال مبتلا به اشكال است و ثانيا برفرض عدم اشكال، دو احتمال ديگر هم هست و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس از اين آيه بايد گذشت.

يكى ديگر از آيات، آيه سوم است: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.[١]

[١]. سوره اسراء، آيه ١٥.