شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٥٣ - دلايل روايى احتياط
شبهه موضوعيه باشد هم اصولى و هم اخبارى قبول دارند كه در اينجا انتظار لازم نيست، منتهى به خاطر خصوصيت مورد كه عبارت است از قانون استصحاب عدم دخول ليل و قانون الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينية، بايد احتياط كرد. و اگر سؤال از شبهه حكميه باشد روايت را بر مورد تقيه حمل مىكنيم به دليل اينكه در نزد اكثر اهل سنّت غروب شرعى به استتار قرص است و نزد اكثر علماى شيعه غروب شرعى به ذهاب حمره مشرقى است و امام عليه السّلام روى ناچارى حكم واقعى را به لسان احتياط بيان نموده است و چنين حديثى دليل آن نيست كه در شبهات حكميه احتياط واجب باشد.
اما جواب از حديث امالى مفيد: «و منها ما عن امالى المفيد الثانى ولد الشيخ قدس سرّهما بسنده كالصّحيح عن مولانا ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال: قال امير المؤمنين عليه السّلام لكميل بن زياد:
اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت».
جواب: از آنجا كه مورد حديث از موارد مستقلات عقلى است، به ناچار بايد بر مطلق الارشاد حمل شود كه در شبهات بدويه ارشاد استحبابى و در شبهات مقرونه به علم اجمالى ارشاد وجوبيه باشد. وقتى ارشاد به حكم عقل شد، قدرت مقابله با قانون قبح عقاب بلا بيان را ندارد و به نفع اخباريان تمام نمىشود.
ساير رواياتى كه در اين باب نقل شدهاند، از قبيل مراسيل شهيد و ... از ناحيه سند مرسله بوده و حجيت ندارند. نيز برفرض حجيت، حمل بر ارشاد مشترك مىشوند تا اينكه تخصيص اكثر لازم نيايد؛ زيرا اگر بر وجوب مولوى حمل كنيم، لازمهاش آن است كه نسبت به شبهات موضوعيه مطلقا و نسبت به شبهات حكميه وجوبيه تخصيص بخورد و آن مستهجن و قبيح است، ولى اگر حمل بر ارشاد مشترك شوند تالى فاسدى نخواهد داشت.
٤. اخبار تثليث: چهارمين دسته از رواياتى كه اخبارىها بدان تمسك نمودهاند، اخبار تثليث، يعنى اخبارى كه امور را به سه قسم منقسم مىكنند، هستند:
الف. حلال بيّن از قبيل شرب ماء.
ب. حرام بيّن از قبيل شرب خمر.