شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٩ - دلايل روايى احتياط
در اوامر ارشادى معمولا در لسان خود دليل فلسفه حكم بيان مىگردد.
با حفظ اين مقدمه مىگوييم: اوامر توقف ارشادى هستند؛ يعنى ما را به همان حكم مرتكز عقلى ارشاد مىكنند. بنابراين، اين روايات كاملا تابع حكم عقل بوده و هرجا كه عقل احتياط را واجب بداند، اوامر وارده در آن مورد هم كه دال بر توقف هستند دلالت بر وجوب خواهند كرد و امرشان امر ارشادى وجوبيه خواهد بود و آن عبارت است از:
الف. موارد شبهات مقرونه به علم اجمالى آنهم با بودن شبهه محصوره.
ب. موارد شبهات بدويه قبل از فحص و يأس، البته با تمكن از فحص به واسطه رجوع به امام و يا طرق و راههايى كه از جانب معصومان براى ما تعيين شده است.
ج. موارد شبهات اعتقادى كه براى هميشه در آنها باب العلم مفتوح است.
در اينگونه موارد عقل مىگويد: احتياط واجب است، شرع هم كه فرموده: احتياط يا توقف كنيد حمل بر ارشاديت مىشود. هرجا كه عقل احتياط را راجح بداند و نه لازم، اخبار وارده در آن موارد هم كه دلالت بر توقف دارند بر ارشاديت حمل مىشود، اما ارشادى استحبابى و آن عبارت است از:
اول. موارد شبهات حكميه وجوبيه بعد الفحص و اليأس.
دوم. موارد شبهات حكميه تحريميه بعد الفحص و اليأس.
سوم. موارد شبهات موضوعيه چه قبل و چه بعد از فحص و يأس.
بنابراين از ناحيه اخبار توقف مطلب تازهاى مطرح نشد، بلكه اين اخبار ارشاد به حكم عقل است و عقل در ما نحن فيه يعنى شبهات تحريميه بعد الفحص و اليأس احتياط را واجب نمىكنند، بلكه راجح مىدانند و روايات هم بر ارشاديت استحبابى حمل مىشود. در نتيجه اين اخبار مدعاى شما را كه وجوب شرعى احتياط باشد ثابت نمىكنند.
سؤال: به چه دليل شما اصوليان اخبار توقف را بر ارشاديت حمل مىكنيد؟
جواب: قرائن و شواهد گوناگونى داريم:
الف. مورد از موارد مستقلات عقلى است.