شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٥٩ - تنبيه هفتم استصحاب عدم نسخ

وجوب جمعه را.

استصحاب حكم شرايع پيشين عبارت است از اينكه حكمى در شريعت عيسى عليه السّلام مثلا ثابت بود و بعد از آمدن اسلام هم دليل قاطعى درباره نسخ آن وارد نشده و لذا احتمال مى‌دهيم الآن هم همان حكم براى مسلمين ثابت باشد استصحاب مى‌كنيم بقاى آن را.

حال استصحاب احكام اسلام از مسلمات است و همه كسانى كه حجيت استصحاب را قبول دارند قدر متيقّن كلامشان استصحاب احكام اسلام است و به قول محدّث استرابادى استصحاب عدم نسخ در اسلام از ضروريات است انّما الكلام در قسم دوم است كه از او تعبير مى‌شود به استصحاب عدم نسخ:

مشهور علما مى‌گويند: اين قسم از استصحاب هم مشمول اخبار و ادلّه استصحاب هست و جارى مى‌شود منتهى اشكالات فراوانى از سوى مخالفين شده كه بايد دفع شود ما به دو اشكال اشاره مى‌كنيم.

١. على الدوام تذكر داده‌ايم كه در استصحاب وحدت قضيه متيقّن و مشكوك معتبر است و در ما نحن فيه اين شرط اساسى منتفى است؛ زيرا آن كسانى كه يقينا حكم سابق در حقشان ثابت بود الآن معدوم شده‌اند و آن كسانى كه الآن موجود هستند و شك در نسخ دارند از اول امر ثبوت اين حكم در حق آنان معلوم نبوده لاحتمال النسخ و لذا شك نسبت به موجودترين از قبيل شك در اصل ثبوت تكليف است نه شك در بقا بعد از علم به ثبوت تا مجراى استصحاب باشد از اين اشكال دو جواب داده شده است:

الف. ما فرض مى‌كنيم كسى را كه مدرك شريعتين باشد مثل جناب سلمان كه مدتى را در زمان رسميت شرعيت عيسى عليه السّلام مى‌زيسته و مكلف به آن دستورات بوده و مدتى هم در زمان حاكميت دين اسلام چنين كسى اگر شك كرد كه آيا فلان دستور عيسى نسخ شده يا نه يقين سابق دارد و شك لاحق دارد و استصحاب مى‌كند. پس اشكال فوق بر اين گروه وارد نيست.

سؤال: اين استصحاب براى جناب سلمان مفيد فايده است، ولى چه ارتباطى به ما