شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢ - تمهيد
پيدا كردى، يعنى خبر ثقه قائم شد، اصل جارى نكن. پس موضوع عدم العلم مضيق و به باب شك مصطلح و ظن غير معتبره منحصر شد.
٤. بعضى نيز قائل به تفصيل هستند به اينكه اصول عمليه دو دستهاند:
اول. اصول عقلى مثل اصل برائت عقلى، احتياط عقلى و تخيير.
دوم. اصول شرعى مثل برائت شرعى، احتياط شرعى و استصحاب.
بهگونهاى كه توضيح داده شد، ادلّه نسبت به اصول عمليه شرعيه حكومت دارند و يا مخصص هستند، ولى نسبت به اصول عمليه عقلى ورود دارند. تفصيل شيخ اعظم انصارى چنين است كه موضوع اصل برائت عقلى عدم البيان و دليل، چه علمى يا ظنى بيان است. و بالوجدان إذا جاء البيان ارتفع عدم البيان. موضوع احتياط عقلى احتمال عقاب است و بالوجدان دليل شرعى كه آمد مؤمن و مجوّز است و احتمال عقاب مىرود. موضوع تخيير، تحيّر و عدم رجحان است و دليل برخلاف چه علمى و چه ظنّى يك طرف را ترجيح مىدهد و موضوع را نابود مىكند.
نكته يازدهم: قانونى عام و فراگير، هم در باب ادلّه اجتهاديه و هم در باب اصول عمليه وجود دارد. در باب ادلّه اجتهاديه چنين است كه اگر مجتهدى بخواهد به ظاهر آيهاى، به عموم يك روايت يا به اطلاق يك آيه يا روايت فتوا دهد، به مجرد برخورد با ظاهر يا عموم يا مطلق، بدون هيچگونه فحص و تحقيق مجاز نيست كه طبق آن فتوا دهد، بلكه وظيفه دارد كه به مقدار يأس از ظفر به قرينه برخلاف فحص و جستجو نمايد، آنگاه اگر قرينهاى نيافت حق دارد طبق اين ظاهر براساس مبانى نظر بدهد كه در مباحث عام و خاص مطرح شد.
در باب اصول عمليه نيز به مجرد شك در تكليف نمىتوان از اصل برائت استفاده كرد و نيز نسبت به اصول ديگر در مجارى خودشان، بلكه تمسك به اين اصول شرطى اساسى دارد و آن اينكه در حكمى كه دچار شبهه شديم، نخست بايد به سراغ امارات برويم و در اطراف آن حكم، در مظان وجود آن حكم به مقدار لازم فحص كرده، آنگاه اگر دليل معتبرى به دست آمد، فهو المطلوب كه به همان دليل عمل كنيم، ولى اگر مأيوس شديم از ظفر به دليل به دامان اصول عمليه پناهنده مىشويم. دليل