شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١ - تمهيد
خروج داشته باشد. توضيحات بيشتر در رابطه با اين سه اصطلاح در جلد سوم، باب تعادل و تراجيح گذشت. با حفظ اين مقدمه مىگوييم: در اين رابطه چهار قول است:
١. گروهى قائل به ورود هستند. يعنى مىگويند ادلّه بر اصول واردند و با آمدن دليل موضوع اصل نابود مىگردد؛ زيرا موضوع اصول شك است؛ يعنى اگر نسبت به حكم اولى يك واقعه دچار ترديد شديم، از اصول عمليه استفاده مىكنيم و اين مادامى است كه مثلا دليلى قطعيه يا ظنّى بر حرمت شرب توتون قائم نشود، وگرنه با قيام دليل شك در حكم كه موضوع اصل، بود نابود مىشود و ديگر نوبت به اصل نمىرسد، از باب سالبه بانتفاء موضوع.
٢. تفصيل بين مواردى كه دليل اجتهادى يقينآور باشد، مانند المتواتر المنصوص و بين مواردى كه دليل اجتهادى گمانآور باشد مثل المتواتر الظاهر أو الخبر الواحد المنصوص أو الظاهر، به اينكه اگر دليل دالّ بر حكم واقعى قاطع باشد، دليل اجتهادى وارد بر دليل فقاهتى است؛ زيرا موضوع اصل شك و عدم العلم است و دليل قاطع بالوجدان شك را مىبرد. ولى اگر دليل اجتهادى ما گمانآور باشد، جاى ورود نيست؛ زيرا موضوع اصل عدم العلم است و با قيام خبر ثقه هم عدم العلم باقى است. پس جاى ورود نبوده و جاى تخصيص است.
دليل اصل مىگويد: مادامىكه حرمت شرب توتون را نمىدانى، از اصل برائت استفاده كن؛ خواه خبر ثقه و امارهاى غير علميهاى در كار باشد و دلالت بر حرمت كند، يا نباشد.
دليل حجيت اماره مىگويد: هرجا خبر ثقه يا اماره معتبره ديگرى قائم شد، برطبق آن بايد عمل كرد. هذا خاص و ذلك عام، و يقدم الخاص على العام، فيقدم دليل الأمارة على دليل الاصل.
٣. گروهى قائل به حكومت هستند به دليل اينكه دليل اصل مىگويد: مادامىكه علم ندارى از اصول عمليه استفاده كن؛ چه ظن داشته باشى يا خير. دليل حجيت مىگويد: خبر عادل يا ثقه را به ديده علم بنگر و با او به نحو علم رفتار كن؛ همان گونه كه اگر علم وجدانى داشتى از اصل استفاده نمىكردى. همچنين اگر علم تعبدى هم