شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢٦ - طرق اثبات ظواهر
اينجا دانشمندان راههاى مختلفى را براى بيان و اثبات ظهور لفظى در معنايى ذكر كردهاند كه برخى از آن طرق مورد قبول همگان است و برخى محل نزاع است و آنها عبارتاند از:
١.استقراء،يعنى اينكه شخص مجتهد تلاش كند و موارد متعدد استعمال يك لفظ را در كلام عرب جستجو نمايد آنگاه براساس برداشت و استنباط خويش عمل كند مشروط بر اينكه اين مجتهد از اهل خبره و لغتشناس باشد فى المثل خود ما در باب اوامر از اين طريقه پيش آمديم،يعنى مدعى شديم كه مادۀ امر مشترك لفظى است بين دو معنا ١.طلب ٢.شىء و اين ادعا را با دو شاهد ثابت كرديم يكى اختلاف مشتقات بود كه اگر ماده امر به معناى شىء باشد لفظى جامد بوده و مشتقاتى ندارد،ولى اگر به معناى طلب باشد مبدأ اشتقاق ماضى و مضارع و...است مثل امر يامر آمر مامور...
ديگرى اختلاف جمعها بود كه اگر امر به معناى طلب باشد بر او امر جمع بسته مىشود و اگر به معناى شىء باشد بر امور جمع بسته مىشود از اين قرائن و موارد استعمال و كيفيت استعمالات به آن نتيجه رسيديم كه اشتراك لفظى در كار است.
٢.تبادر كه در مقدمات جلد اول به تفصيل دربارۀ آن گفتگو كرديم.
٣.صحه الحمل و عدم صحه سلب كه اين نيز تفصيلا بيان شد.
٤.اطراد و شيوع و همگانى بودن استعمال يك لفظ در يك معنا كه اين نيز قبلا مطرح شد و ما علامت بودن آن را نپذيرفتيم.
٥.مراجعه به اهل لغت؛يعنى مجتهد به كتب لغت مراجعه كند و يا از زبان اهل لغت بشنود و ظهور را احراز كند.
٦.دانشمندان متقدم اصول براى تعيين ظهور لفظ از يك سلسله اصول و قواعد ديگرى هم استفاده مىكردند و مىگفتند الاصل فى الاستعمال الحقيقه و يا در دوران بين اشتراك لفظى و مجازيت اصالة عدم الاشتراك را جارى مىكردند و يا در دوران امر بين مجاز و اشتراك معنوى اصالة عدم المجازية جارى مىكردند و...و خلاصه بحث مفصلى را تحت عنوان تعارض احوال عنوان مىكردند،ولى در نزد متاخرين هيچكدام از اين اصول ارزشى ندارد به دليل اينكه يگانه مدرك و دليل اصول لفظيه