شرح اصول فقه
(١)
فهرست مطالب
٥ ص
(٢)
المقصد الثالث مباحث الحجة
٧ ص
(٣)
مقدمه
١١ ص
(٤)
1- موضوع مقصد سوم
١١ ص
(٥)
2- معناى حجت
١٦ ص
(٦)
3- مدلول كلمه اماره و ظن معتبر
١٩ ص
(٧)
4- ظن نوعى
٢٠ ص
(٨)
5- اماره يا اصل عملى
٢١ ص
(٩)
6- مناط در اثبات حجيت اماره
٢٤ ص
(١٠)
7- حجيت علم ذاتى است
٢٨ ص
(١١)
8- جايگاه حجيت امارات
٣٨ ص
(١٢)
9- ظن خاص و ظن مطلق
٤٢ ص
(١٣)
10- مقدمات دليل انسداد
٤٣ ص
(١٤)
دو نكته
٤٨ ص
(١٥)
11- اشتراك احكام بين عالم و جاهل
٥٠ ص
(١٦)
12- تصحيح جعل اماره
٥٩ ص
(١٧)
13- اماره طريق است يا سبب؟
٦٣ ص
(١٨)
14- مصلحت سلوكيه
٦٦ ص
(١٩)
15- حجيت امرى اعتبارى است يا انتزاعى؟
٧٢ ص
(٢٠)
باب اول كتاب عزيز
٨١ ص
(٢١)
مقدمه
٨١ ص
(٢٢)
نسخ كتاب عزيز،
٨٣ ص
(٢٣)
حقيقت نسخ
٨٣ ص
(٢٤)
امكان نسخ قرآن
٨٨ ص
(٢٥)
وقوع نسخ در قرآن و اصالت عدم نسخ
٩٧ ص
(٢٦)
باب دوم سنت
٩٩ ص
(٢٧)
1- دلالت فعل معصوم
١٠٢ ص
(٢٨)
2- دلالت تقرير معصوم
١١١ ص
(٢٩)
3- خبر متواتر
١١٣ ص
(٣٠)
4- خبر واحد
١١٥ ص
(٣١)
الف دلايل حجيت خبر واحد از آيات قرآن
١١٩ ص
(٣٢)
آيه اول آيه نبأ
١٢٠ ص
(٣٣)
آيه دوم آيه نفر
١٢٦ ص
(٣٤)
آيه سوم آيه حرمت كتمان
١٣٥ ص
(٣٥)
ب دليل حجيت خبر واحد از سنت
١٣٧ ص
(٣٦)
ج دليل حجيت خبر واحد از اجماع
١٤٢ ص
(٣٧)
د دليل حجيت خبر واحد از بناى عقلا
١٥١ ص
(٣٨)
باب سوم اجماع
١٥٩ ص
(٣٩)
مقدمه
١٥٩ ص
(٤٠)
اجماع در مسلك عامه
١٦٠ ص
(٤١)
سؤال اول
١٦١ ص
(٤٢)
سؤال دوم
١٦٩ ص
(٤٣)
اجماع در مسلك اماميه
١٧٢ ص
(٤٤)
1- طريقه حس
١٧٥ ص
(٤٥)
2- طريقه قاعده لطف
١٧٦ ص
(٤٦)
3- طريقه حدس
١٧٨ ص
(٤٧)
4- طريقه تقرير
١٨٠ ص
(٤٨)
اجماع منقول
١٨٩ ص
(٤٩)
باب چهارم دليل عقلى
١٩٩ ص
(٥٠)
وجه حجيت عقل
٢١٤ ص
(٥١)
باب پنجم حجيت ظواهر
٢٢٣ ص
(٥٢)
مقدمه
٢٢٣ ص
(٥٣)
طرق اثبات ظواهر
٢٢٥ ص
(٥٤)
حجيت قول لغوى
٢٢٧ ص
(٥٥)
ظهور تصورى و تصديقى
٢٣٤ ص
(٥٦)
وجه حجيت ظواهر
٢٣٨ ص
(٥٧)
الف شرط بودن ظن فعلى به وفاق
٢٤١ ص
(٥٨)
ب اعتبار عدم ظن به خلاف
٢٤٢ ص
(٥٩)
ج اصالت عدم قرينه
٢٤٥ ص
(٦٠)
د حجيت ظهور براى غير مقصودين بالتفهيم
٢٤٧ ص
(٦١)
ه حجيت ظواهر كتاب
٢٥١ ص
(٦٢)
باب ششم شهرت
٢٦١ ص
(٦٣)
دليل اول اولويت شهرت بر خبر واحد
٢٦٤ ص
(٦٤)
دليل دوم عموميت داشتن تعليل در آيه نبأ
٢٦٥ ص
(٦٥)
دليل سوم دلالت بعضى از اخبار
٢٦٨ ص
(٦٦)
تنبيه
٢٧١ ص
(٦٧)
باب هفتم سيره
٢٧٣ ص
(٦٨)
1- حجيت بناى عقلا
٢٧٤ ص
(٦٩)
2- حجيت سيره متشرعه
٢٧٧ ص
(٧٠)
3- ميزان دلالت سيره
٢٨١ ص
(٧١)
باب هشتم قياس
٢٨٤ ص
(٧٢)
مقدمه
٢٨٤ ص
(٧٣)
1- تعريف قياس
٢٩٠ ص
(٧٤)
2- اركان قياس
٢٩٢ ص
(٧٥)
3- حجيت قياس
٢٩٢ ص
(٧٦)
الف آيا قياس موجب علم است؟
٢٩٣ ص
(٧٧)
ب دليل بر حجيت قياس ظنى
٣٠١ ص
(٧٨)
دليل از آيات قرآن
٣٠٢ ص
(٧٩)
دليل از سنت
٣٠٦ ص
(٨٠)
دليل از اجماع
٣٠٩ ص
(٨١)
دليل از عقل
٣١٦ ص
(٨٢)
4- منصوص العلة و قياس اولويت
٣١٧ ص
(٨٣)
منصوص العلة
٣١٨ ص
(٨٤)
قياس اولويت
٣٢٢ ص
(٨٥)
تنبيه استحسان و مصالح مرسله و سد ذرايع
٣٢٥ ص
(٨٦)
باب نهم تعادل و تراجيح
٣٣١ ص
(٨٧)
تمهيد
٣٣١ ص
(٨٨)
مقدمه
٣٣٣ ص
(٨٩)
1- حقيقت تعارض
٣٣٣ ص
(٩٠)
2- شروط تعارض
٣٣٤ ص
(٩١)
3- فرق بين تعارض و تزاحم
٣٤١ ص
(٩٢)
4- تعادل و تراجيح در دو دليل متزاحم
٣٤٤ ص
(٩٣)
5- حكومت و ورود
٣٥٥ ص
(٩٤)
الف حكومت
٣٥٨ ص
(٩٥)
ب ورود
٣٦٤ ص
(٩٦)
6- قاعده در متعارضين، تساقط يا تخيير
٣٦٦ ص
(٩٧)
7- جمع بين متعارضين، اولى از طرح است
٣٧٣ ص
(٩٨)
امر اول جمع عرفى
٣٨٠ ص
(٩٩)
امر دوم قاعده ثانويه در متعادلين
٣٨٨ ص
(١٠٠)
امر سوم مرجحات
٤٠٦ ص
(١٠١)
مقام اول مرجحات پنجگانه
٤٠٨ ص
(١٠٢)
1- ترجيح احدث
٤٠٨ ص
(١٠٣)
2- ترجيح با صفات
٤٠٩ ص
(١٠٤)
3- ترجيح از راه شهرت
٤١٣ ص
(١٠٥)
دو نمونه
٤١٧ ص
(١٠٦)
4- ترجيح از راه موافقت با كتاب
٤١٨ ص
(١٠٧)
5- مخالفت عامه
٤٢١ ص
(١٠٨)
مقام دوم در تفاضل بين مرجحات
٤٢٢ ص
(١٠٩)
مقام سوم در تعدى از مرجحات منصوص
٤٢٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص

شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢٨ - حجيت قول لغوى

گمان خواهد بود و در زمرۀ ظنون داخل مى‌گردد كه بايد دليل قاطع بر حجيت آن قائم شود وگرنه مشمول آيات ناهيه از عمل به ظن خواهد بود.

حال بايد ديد كه آيا دليل قاطع بر حجيت قول لغوى داريم يا خير؟علماى اصول در طول تاريخ دلايلى براى حجيت قول اهل لغت اقامه نموده‌اند كه مهم‌ترين آنها سه دليل است و مصنف به هر سه دليل اشاره نموده است:

دليل اول:اجماع علما در جميع اعصار و امصار از زمان معصومين تا به امروز.

بيان ذلك:مقدمه:اجماع دو قسم است:١.اجماع قولى،٢.اجماع عملى.

اجماع قولى آن است كه تمام فقها بر امرى از امور دينيه فتوا دهند فى المثل همه بگويند نماز جمعه واجب است اجماع عملى آن است كه فقها به زبان چيزى اظهار نكرده‌اند،ولى در عمل چنين كارى كرده‌اند نظير دليل سوم از ادلۀ حجيت خبر واحد كه در معالم و رسائل بدان اشارت رفته و آن اطباق الصحابة و التابعين و اصحاب الائمه الى يومنا هذا بر عمل به خبر واحد ثقه است.با حفظ اين مقدمه مى‌گوييم:اجماع مورد استدلال در ما نحن فيه اجماع عملى است؛يعنى هنگامى كه ما به كتب فقها مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم كه از زمان معصومين الى يومنا هذا تمام فقها در طول تاريخ عملا به قول لغوى مراجعه كرده و بدان اخذ مى‌كردند و احدى از فقها منكر اين امر نشده،پس اين امر اجماعى است و الاجماع حجة بالاجماع.

جواب ما:مصنف از اين دليل چند جواب داده‌اند:

١.از كجا ما الآن بتوانيم عمل و سيرۀ همۀ علما را در همۀ اعصار تحصيل كنيم و اجماع محصلى را تحصيل كنيم.چنين چيزى از محالات است به دليل اينكه بسيارى از دانشمندان بزرگ كه از دنيا رفته‌اند هيچ اثرى از آنها باقى نمانده و در زمينه حجيت قول لغوى نه به زبان سخنى گفته‌اند و نه عمل آنها فعلا قابل تحصيل است.

٢.برفرض محال اگر هم بتوانيم اجماع عملى علما را تحصيل كنيم خواهيم گفت:

چنين اجماعى ارزش ندارد؛زيرا ملاك حجيت اجماع كشف قطعى او از رأى معصوم است و در ما نحن فيه از راه اين اجماع عملى نتوان دخول امام را در ميان مجمعين استكشاف نمود و ادعا كرد كه امام همچنين سيره و رويه‌اى داشته است به دليل اينكه