شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢٤ - مقدمه

نصوص بوده و قطعى الدلاله هستند و محتاج به اين مبحث نيستند،ولى معظم آيات و روايات ظهور در مطلوب دارند و دلالتشان ظهورى است كه احتمال خلاف هم در آن راه دارد و لذا نياز داريم به اينكه ابتدا حجيت ظواهر را ثابت كنيم تا بتوانيم به ظواهر قرآن و سنت استناد كنيم و از اين ظواهر حكم كلى الهى را استنباط كنيم بنابراين، مبحث حجية الظواهر تكملۀ مبحث حجية الكتاب و السنة است.

٣.تا به حال مكرر در مكرر در طول مباحث حجت گفته‌ايم و خواهيم گفت كه (الاصل حرمة العمل بالظن)از اين قانون كلى ظنونى كه دليل قاطع بر حجيت آنها قائم شده استثنا شده از قبيل خبر واحد ثقه و...

حال ظواهر كتاب و سنت نيز از جملۀ امور ظنيه و نيازمند يك دليل قاطع است تا از تحت آن قانون كلى خارج شود و در نتيجه مجتهد در مقام استنباط حق رجوع به اين ظواهر داشته باشد اما آيا دليل قاطع دارد يا ندارد به زودى خواهد آمد و ثابت مى‌كنيم كه آرى،ظواهر حجت است و پشتوانه قاطع دارد و آن سيرۀ عقلاييه است.

٤.مبحث شناسايى ظواهر خود داراى دو بخش است:

الف.آيا فلان لفظ براى فلان معنا وضع شده يا خير؟فى المثل آيا صيغۀ افعل براى وجوب وضع شده يا خير؟هنگامى كه وضع يك لفظ براى يك معنا محرز شد ظهور آن لفظ هم در اين معنا به‌طور حتم احراز مى‌گردد و صغراى اصالة الظهور به دست مى‌آيد.

ب.آيا قرينۀ عامه يا خاصه بر ارادۀ فلان معنا از فلان لفظ وجود دارد يا خير؟قرينه عامه نظير قرينۀ حكمت كه مركب از پنج مقدمه بود به نام مقدمات حكمت كه در هر لفظى اين مقدمات احراز گردد آن لفظ ظهور در اطلاق پيدا مى‌كند و قرينه خاصه ضابطۀ كلى‌اى ندارد و در هرجا متناسب با همان مورد است مثل قرينه مناسبت حكم با موضوع و يا مثل اينكه در مورد خاصى قرينه قائم شده بر اينكه صيغۀ لا تفعل دال بر كراهت است.

٥.نياز به قرينه در دو باب است: