شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٧٨ - ١٥- حجيت امرى اعتبارى است يا انتزاعى؟
مىكند به منظور جعل داعى در دل مكلف اين انشاى امر هم بعث و تحريك است اما نه بعث واقعى و خارجى،بلكه بعث اعتبارى و تنزيلى است؛يعنى اين انشاى امر را نازل به منزله بعث واقعى قرار دادهايم چون هر دو در خصوصيت بعث و تحريك مشتركاند،ولى بعث حقيقى تخلفبردار نيست به خلاف بعث تنزيلى و در مورد نهى و زجر هم تارةً زجر و ردع تكوينى است؛يعنى خارجا دست به سينۀ مكلف مىگذارد و يا مانعى به بلنداى ديوار چين جلوى او ايجاد مىكند يكهزارم ميلىمتر هم نمىتواند پيشروى كند،ولى گاهى به جاى زجر خارجى انشاى نهى كند به داعى جعل زاجر در جان مكلف اين زجر و ردع است تنزيلا و اعتبارا؛يعنى اين انشاى نهى را نازل منزلۀ آن زجر تكوينى قرار دادهايم چون هر دو در زجر و ردع مشتركاند،ولى زجر حقيقى قابل تخلف نيست.
در احكام وضعيه:داستان حجيت امارات ظنيه هم از همين قرار است؛يعنى حقيقتى داريم به نام علم كه حقيقة و واقعا و خارجا طريقيت دارد و موصل الى الواقع است و كسى طريقيت را به او نداده حال شارع مقدس آمده امارات ظنيه را هم طريق به سوى واقع قرار داده تنزيلا؛يعنى اين اماره را نازل منزله قطع قرار داده به واسطۀ ملغى نمودن احتمال خلاف پس قطع طريقيت واقعى و ذاتى دارد،ولى اماره طريقيت جعلى و اعتبارى دارد.
حال با اين بيانات ملاحظه مىكنيد كه ممكن است حجيت از امورى باشد كه اولا و بالذات مجعولاند و اسناد جعل به آنها حقيقت است و وقتى ممكن شد ديگر وجهى ندارد كه كسى بگويد:حجيت از امور انتزاعيه است؛يعنى اسناد الجعل اليها مجاز و ثانيا و بالعرض.
تبصره:مگر مراد آقايان از انتزاعى بودن يك معناى ديگرى باشد و آن اينكه انتزاعى،يعنى ما كان مدلولا عليه بالدلالة الالتزامية مثلا شارع فرموده است:صدق العادل،معناى مطابقى آن وجوب تصديق عادل است و مدلول التزامى آن حجيت قول عادل است اگر مراد از انتزاعى بودن اين باشد ما هم قبول مىكنيم و مضايقه نداريم از اينكه شما حجيت را امر انتزاعى بدانيد؛يعنى ما يفهم من الكلام بالالتزام و لكن بعيد