ظواهر خطابات رفع يد كنيم و اين ظواهر را توجيه كنيم و توجيه اين است كه تكليف واقعى اگرچه مشترك بين عالم و جاهل است و مقيد به علم نيست،ولى شارع مقدسى نسبت به شخص جاهل به حكم يك تخفيفى داده و آن اينكه وجوب اعاده و قضا از جاهل برداشته شده و به همان عمل انجام شده قناعت نموده چنان‌كه در باب ناسى، يعنى شخصى كه عالم به حكم بوده،ولى به كلى غفلت و نسيان بر او عارض شده و به جاى جهر اخفات و به جاى اخفات به جهر عمل كرده اين انسان وجوب اعاده ندارد و هذا امر ممكن و لا اشكال فيه؛زيرا وجوب اعاده و قضا در اختيار شارع است و هرجا بخواهد وضع مى‌كند و هرجا بخواهد رفع مى‌كند و برمى‌دارد.

شاهد اين توجيه آن است كه در بعضى روايات به سقوط الإعادة تعبير نموده‌اند؛ يعنى نگفته:بر جاهل واجب نيست،بلكه گفته:بر جاهل اعاده نيست و آن حديث امام باقر عليه السّلام است.از امام عليه السّلام سؤال شد:شخصى در مسافرت نمازش را چهار ركعتى خوانده حكمش چيست؟حضرت فرمود:اگر اين انسان از كسانى است كه آيه تقصير به گوش او خورده و بر او تلاوت شده و تفسير هم شده و درعين‌حال نماز را چهار ركعتى به جا آورد بايد اعاده كند،ولى اگر اصلا آيه تقصير به گوش او نخورده و نمى‌دانسته و چهار ركعتى خوانده اعاده ندارد كه صحبت از اعاده است نه از اصل التكليف نتيجه نهايى:احكام واقعيۀ خداوند مشترك است ميان عالم و جاهل و اختصاص به عالمين ندارد.

آيه تقصير يا آيه‌اى كه مبين حكم نماز مسافر است،آيۀ ١٠١ سورۀ نساء است:

وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰةِ.

١٢.تصحيح جعل اماره

در اين مقدمه به حل يك معمايى كه به ظاهر لا ينحل است مى‌پردازيم و آن معما در ارتباط با فلسفۀ جعل امارات است حتى در فرض انفتاح و آن اينكه لا شك در اينكه امارات ظنيه گاهى مكلف را به خطا انداخته و مطابق با واقع درنمى‌آيند.فى المثل در واقع جمعه واجب بوده،ولى اماره بر حرمت آن قائم شده و بالعكس؛يعنى در واقع