مى‌دهيم كه لبنيات مغازه‌هاى اين شهر نجس است احتياط كنيم و نخوريم،احتمال مى‌دهيم كه لحم موجود در قصابى مذكى نباشد احتياط كنيم و نخوريم،احتمال مى‌دهيم كه پارچه‌هاى موجود در فلان بزازى سرقت باشد احتياط كنيم و نپوشيم و...

يلزم كه از تمام نعمت‌هاى الهى به يك لقمه در طول شب و روز اكتفا كنيم و نظام زندگى از هم مى‌پاشد و در چنين مواردى احتياط كردن خلاف احتياط است.

راه سوم:با وجود علم اجمالى به يك سلسله واجبات و محرمات در ميان اين حوادث مشكوكه الحكم ديگر ما حق نداريم به اصول عمليه مراجعه نموده و از اصالة البراءة استفاده كنيم يا از استصحاب كمك بگيريم به دليل اينكه يقينا در برخى موارد مخالفت عمليه قطعيه با علم اجمالى لازم مى‌آيد و مخالفت قطعيه حرام است.

ان قلت:ما هر حادثه‌اى از حوادث را جداگانه ملاحظه مى‌كنيم و وقتى روى خصوص آن حادثه انگشت مى‌گذاريم علم به تكليف در خصوص آن نداريم،بلكه مجرد شك است و عند الشك مى‌توان از اصول عمليه كمك گرفت.

قلت:با توجه به اينكه ما علم اجمالى داريم كه در ميان اين حوادث و وقايع بخش زيادى از آنها واجب يا حرام هستند ديگر جاى مراجعه به اصول عمليه از قبيل برائت نيست مگر در يك صورت و آن موردى است كه شبهه غير محصوره باشد؛يعنى ما يقين داريم كه يكى از هزاران عمل در حق ما حرام است،ولى به تفصيل نمى‌دانيم،در اينجا به علم اجمالى اعتنا نمى‌شود،ولى ما نحن فيه از آن باب نيست.

دو نكته:

١.اين سخن نسبت به اصالة الاحتياط و التخيير جارى نيست؛زيرا در احتياط انسان به واقع مى‌رسد و در تخيير هم ناچاريم و قدرت بر امتثال حرام و واجب هر دو نداريم.فالعمدة فى الباب هى البراءة و الاستصحاب.

٢.مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه(ج ٢،ص ١١٥مى‌گويد:«الخامسة انه قد يتوهم التكرار فى تلك المقدمات من وجهين الاول الحكم ببطلان البراءة تارة بحسب المقدمة الثالثة و اخرى فى ضمن الاصول الشخصية التى إحداها البراءة الثانى ان الحكم ببطلان الاحتياط تارة فى الجزء الاول من الرابعة و اخرى فى ضمن بطلان