شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤١٤ - ٣- ترجيح از راه شهرت

على الاخرى است يا مرتبط به تميز حجت از لا حجت؟

بحث اول:در باب ششم از ابواب مباحث حجت دربارۀ حجيت شهرت به تفصيل سخن گفته شد و اجمال مطلب در اين مقام آن است كه شهرت از امور ظنيه است و در باب ظنون اصل اولى حرمت عمل به مظنه است مگر آن دسته ظنونى كه به دليل قطعى استثنا شده‌اند و شهرت از ظنون استثناشده نيست پس عمل به آن حرام است،پس شهرت فى نفسها حجت نيست.

بحث دوم:قبل از هر كلامى بايد دفع يك شبهه بنماييم و آن اينكه ممكن است كسى توهم كند كه اگر شهرت حجيت ندارد ديگر نوبت به مرجح بودن آن‌هم نمى‌رسد و جا ندارد كه اين سخن عنوان شود و لكن اين سخن توهمى بيش نيست و اگر دقت كنيم خواهيم ديد كه منافاتى نيست بين حجت نبودن شهرت فى نفسه با مرجح بودن شهرت نسبت به احد الحديثين به دليل اينكه در مورد ترجيح،ما نمى‌خواهيم به دليل قرار مى‌دهيم فلا منافات(نظير اين سخن را مرحوم شيخ انصارى در رابطۀ با اجماع منقول دارد كه مى‌فرمايد:اجماع منقول به خبر واحد استقلالا و فى نفسه حجيت ندارد و لكن به عنوان مؤيد ارزش دارد فراجع).

بعد از دفع شبهۀ مذكور ببينيم آيا شهرت مى‌تواند مرجح يك دليل بر دليل ديگر باشد يا خير؟مقدمه بايد بدانيم كه شهرت بر دو قسم است:

١.شهرت عمليه و آن عبارت است از اينكه مشهور فقها طبق حديثى فتوا صادر كرده باشند.

٢.شهرت روائيه و آن عبارت است از اينكه مشهور محدثين حديثى را در كتب روايى خود نقل كرده باشند،نسبت بين اين دو قسم از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است:

رب حديث كه نه شهرت روايى دارد و نه شهرت عملى.

و رب حديث كه هم شهرت روايى دارد و هم عملى.

و رب حديث كه شهرت روايى دارد،ولى شهرت عملى ندارد.