شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٧٠ - ٦- قاعده در متعارضين، تساقط يا تخيير
برسند و مانع همان تعارض و تكاذب است كه هريك از دو دليل ديگرى را تكذيب مىكند و سدى مىشود در برابر ديگرى و جلوى فعليت آن را مىگيرد و ترجيح بلامرجح هم كه محال است پس مانع وجود دارد و هيچكدام به درجۀ حجيت فعليه نمىرسند پس تخيير در حجيت معنا ندارد.و ادله حجيت قاصرند از شمول نسبت به متعارضين و اگر مرادتان تخيير از جهت واقع باشد سخنتان مبتلا به دو اشكال اساسى است:
١.تخيير از جهت واقع در مواردى است كه ما قاطع باشيم به اينكه لااقل احد الدليلين مطابق با واقع هست،ولى متأسفانه در متعارضين هرگز نتوان قطع پيدا كرد به اينكه احدهما مصادق للواقع،بلكه حد اكثر بعد التعارض مىتوان قاطع شد به اينكه احد الدليلين كاذب است و قطعا مصادف واقع نيست و اما قطع به صدق ديگرى پيدا نمىكنيم،بلكه احتمال دارد كه هر دو دليل كاذب باشد و حكم واقعى امر ثالثى باشد فى المثل يك دليل مىگويد:جمعه واجب است و ديگرى مىگويد:جمعه حرام است،در اينجا ممكن است واقع استحباب باشد پس نتوان قطع به مطابقت احد المتعارضين للواقع حاصل كرد.
٢.برفرض قبول كنيم كه در متعارضين احدهما لا على التعيين حتما مطابق واقع است باز هم تخيير از جهت واقع معنا ندارد؛زيرا تخيير به حسب واقع در مواردى از قبيل خصال كفاره است كه هريك از افراد را بگيريم حتما به واقع مىرسيم،ولى در متعارضين حد اكثر يكى حق و واقع است و ديگرى ناحق و خلاف واقع است و معنا ندارد كه در واقع و عند اللّه ما مخير باشيم بين حق و باطل،واقع و خلاف واقع پس تخيير از جهت واقع هم معنا ندارد.
آرى،قائل به تخيير مىتواند بگويد كه در اين فرض ثانى وقتى حتما يكى مطابق واقع بود ما علم اجمالى پيدا مىكنيم به مطابقت احدهما للواقع و به بركت علم اجمالى حكم واقعى در حق ما منجز مىشود و چون تعيينا نمىدانيم كه كدام مطابق واقع و كدام مخالف واقع است و دوران بين المحذورين است فلا بد من التخيير بينهما.