شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٤٢ - ٣- فرق بين تعارض و تزاحم
است و ماده افتراق صل صلاة در خارج دار غصبى است و از جانب لا تغصب،غصب بدون نماز است.
نيز اجتماع امر و نهى در شىء واحد هم مصداق و موردش منحصر به مواردى است كه نسبت بين دو عنوان ماخوذ در دو خطاب از نسب اربع عموم و خصوص من وجه باشد از قبيل صل و لا تغصب مع وجود المندوحة روى اين اصل در خصوص عام و خاص من وجه اين سه باب با يكديگر مشتبه مىشوند،بايد ديد كه معيار تميز اين سه باب از يكديگر چيست؟از چه راهى بدانيم كه اين مورد خاص صغراى باب تعارض است؟و يا از مصاديق باب تزاحم است؟و يا از موارد باب اجتماع امر و نهى است؟
معيار كلى اين است كه گاهى دو خطابى كه نسبت بين آن دو عموم من وجه است هريك داراى مدلول التزامى هستند و به دلالت التزاميه لفظيه يا عقليه بر نفى حكم خطاب ديگر بالنسبه به ماده اجتماع دارند و گاهى آن دو خطاب داراى چنين مدلول التزامى نيستند.
سؤال:در كجا دليلين داراى چنين دلالت التزاميهاى هستند؟
جواب:در مواردى كه دو عنوان ماخوذ در دو خطاب به نحو عموم استغراقى ملاحظه شده باشد،يعنى و لو در ظاهر خطاب واحد است و روى يك عنوان عام و كلى رفته،ولى در باطن اين خطاب منحل مىگردد و به تعداد افراد و مصاديق خطاب پيدا مىشود و هر فردى على حده داراى اين حكم است مانند اكرم العلماء كه به منزلۀ آن است كه اكرم زيد العالم اكرم عمر العالم و...و لا تكرم الفساق كه به منزلۀ آن است كه لا تكرم خالدا الفاسق و لا تكرم بكرا الفاسق و...و چون چنين است پس خطاب اول دامنهاش گسترش پيدا مىكند و شامل علماى فاسق هم مىگردد و بر وجوب اكرام آنها هم دلالت دارد و لازمهاش آن است كه حكم منافى با وجوب در اينجا نيست، يعنى عدم وجوب نيست چون تناقض مىشود،همچنين حرمت اكرام نيست و از مولا صادر نشده چون نيست چون تناقض مىشود،همچنين حرمت اكرام نيست و از مولا صادر نشده چون اجتماع ضدين است و خطاب دوم هم دامنهاش گسترده