خصوصيتى وجود دارد كه اضافۀ وصف به سوى او سبب اين حكم مى‌شود نه مجرد وجود اين وصف بما هو هو فى المثل شايد مطلق الاسكار علت حرمت خمر نباشد تا شما بگوييد در نبيذ هم اسكار هست پس او هم حرام است،بلكه شايد اسكار الخمر مقيدا به اين موضوع سبب حرمت است.

مثال ديگر:فرض كنيد ما يقين داريم كه جهل به عوض در باب بيع علت بطلان بيع است،در اينجا نمى‌توانيم به ساير ابواب عقود از قبيل صلح معاوضى و نكاح تعدى نموده و بگوييم در آنجا هم اگر جهل به عوض در كار بود صلح يا نكاح فاسد است؛ زيرا شايد مطلق جهل به عوض بما هو جهل بالعوض فلسفه فساد بيع باشد،پس مى‌توان به موضوع ديگر سرايت داد و يحتمل خصوص جهل به عوض در باب بيع سبب افساد معامله است نه مطلقا پس حق تعدى و تجاوز نداريم.

٦.از تمام احتمالات قبل كه بگذريم بايد ثابت كنيم كه اين علت و فلسفه‌اى كه قايس براساس رأى خودش در مورد اصل استنباط نموده،و على الفرض مصيب هم بوده است.همين علت بكماله و تمامه در مورد فرع هم موجود است؛چون احتمال دارد كه اين علت بتمامه در آنجا فراهم نباشد تمام اين احتمالات هست و بايد همۀ اين‌ها ابطال شود تا بتوانيم به نتيجه برسيم(و لا يمكن ابطالها الا بالأدلة السمعية الواردة من قبل الشارع).پس ما از طريق قياس به يك نتيجۀ قطعى نمى‌رسيم؛چون علم به علت تامه در اصل و سپس وجود آن بكماله در فرع بدون نص شارع امكان ندارد.

آرى،قياس براى ما يك احتمال ايجاد مى‌كند و خيلى كه ترقى كنيم گمان و رجحان مى‌آورد،ولى ان الظن لا يغنى من الحق شيئا.

طرق ارزشمندى قياس:طرفداران قياس مدعى هستند كه ما از طرق گوناگونى مى‌توانيم در باب قياس علم به علت حقيقى پيدا كنيم كه اين طرق در كتب اصول فقه عامه از قبيل المستصفى(ج ٢،ص ٢٩٥ به بعد)آمده و در حاشيه ملاّ عبد اللّه(ص ١٤٣به چهار طريق آن اشاره شده كه دو طريق آن در حاشيۀ مرحوم ملا عبد اللّه و دو طريق آن در حاشيۀ حاشيه نقل شده و آنها عبارت‌اند از:

الف.المناسبة و الإحالة و هو تعيين العلة فى الاصل بمجرد ابداء المناسبة بينهما و