شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩٦ - الف آيا قياس موجب علم است؟

٢.از راه اولويت قطعيه و يا مفهوم موافقت كلام وجود ملاك را در مورد فرع احراز كنيم كما سياتى در اينجا نيز حق تعدى داريم،ولى اين نيز از باب قياس مورد بحث خارج و در باب مفاهيم داخل است كه از جمله ظواهرند و حجيت آنها به بناى عقلاييه مسلم گرديده است.

٣.از راه ملازمۀ عقليه قطعيه:چنان‌كه در باب حكم عقل ثابت كرديم،اين راه نيز در ما نحن فيه مسدود است؛يعنى ما از طريق قياس نمى‌توانيم ثابت كنيم كه ملازمه وجود دارد بين حكم اصل با فرع به دليل اينكه اولا بر مبناى شما علت‌تراشى معنا ندارد،بلكه اساسا بر مبناى اشاعره ممكن است اصل و مقيس عليه در واقع معلل به هيچ علتى نباشد؛زيرا آنان برخلاف عدليه قبول ندارند كه احكام شرعيه داير مدار مصالح و مفاسد باشد،بلكه مى‌گويند مصالح و مفاسد داير مدار امر و نهى شارع است، لذا طبق اين عقيده ادعاى اين معنا كه حكم در اصل معلل به فلان علت است گفتارى است كاملا دور از تحقيق و لا طائل تحته.

ثانيا برفرض قبول ملاك در مسئله شش احتمال وجود دارد كه بايد تمام اين‌ها مندفع گردد تا ملازمه درست شود و هيچ‌كدام مندفع نمى‌شود مگر با تصريح خود شارع و آنها عبارت‌اند از:

١.شايد عامل خارجى ملاك اين حكم باشد نظير فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات كه بعدا مطرح خواهد شد.

٢.شايد ملاك حكم وصفى از اوصاف فعل باشد،ولى نه آن وصفى كه شخص قايس استنباط كرده،بلكه وصف ديگرى باشد و قايس در استنباط خطا كرده باشد.

٣.برفرض كه قايس در اصل اين تعليل به حق رسيده باشد اما شايد تنها اين صفت فعل علت تامۀ حكم در اصل نباشد،بلكه مجموع مركب از دو يا چند صفت ملاك واقعى حكم باشند.

٤.شايد آقاى قايس خصوصيت يا صفتى را در بيان ملاك افزوده كه ربطى به علت حقيقيه ندارد.

٥.برفرض كه قايس در اين تعليل به حق رسيده باشد اما شايد در مورد اصل