عقاب است و حيث اينكه حذر از عقاب به حكم عقل واجب است پس انذار هم واجب است و انذار متوقف بر تفقه در دين است پس تفقه هم واجب است و تفقه متوقف بر نفر است،پس نفر هم واجب است به نحو وجوب طريقى.

٣.از اصل وجوب تعلم كه به حكم عقل واجب است ما اين معنا را استفاده مى‌كنيم؛زيرا قاعده نفر جميع بود،ولى اين امر متعذر شد و الضرورات تتقدرها بقدرها پس بايد نفر طايفه باشد،اين سه امر شاهد آن است كه نفر الطائفه واجب است منتهى وجوب عينى نيست،بلكه كفائى است؛يعنى اگر هيچ‌كس اين كار را نكند همه معاقب‌اند،ولى اگر گروهى رفتند و اين عمل را انجام دادند از عهدۀ بقيه ساقط مى‌شود و تنها همان عده ماجورند.

حال كه به وسيلۀ ذيل آيه ثابت شد كه شارع مقدس نفر طايفه را واجب نموده و يا لااقل ترخيص داده و اذن داده در نفر الطائفه للتفقه لاجل الانذار پس از آيه فوق استفاده مى‌شود كه نقل اين طايفه و بيان آنها حلال و حرام الهى را حجت است بر ديگران،يعنى اگر اين‌ها انذار كردند بر ديگران واجب است حذر كنند و بپرهيزند از حرام الهى به دليل اينكه اگر قول اين طايفه در حق ديگران حجت نباشد تشريع و جعل وجوب براى نفر طايفه و يا جعل ترخيص براى نفر طايفه از سوى شارع عبث خواهد بود چون فايده‌اى برآن مترتب نيست و خداى حكيم كار عبث انجام نمى‌دهد.

و الحاصل:از مجموع آيه شريفۀ نفر كه در آغاز وجوب نفر جميع را نفى نموده و در ادامۀ آن به وجوب نفر طايفه اكتفا نموده ما استنباط مى‌كنيم كه اين نقل طايفه احكام شرعى را در حق ديگران حجت است اگرچه اين نقل و گزارش يقين‌آور هم نباشد، يعنى به سرحد تواتر نرسد به دليل اينكه آيه شريفه فرموده است: لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ و اين مطلق است؛يعنى مقيد نشده به اينكه«لينذروا»به گونه‌اى كه يقين‌آور باشد خير انذار به گونۀ ظنى را هم مى‌گيرد و به دنبال آن قبول انذار را هم مطلق آورده،يعنى مقيد نكرده به اينكه اگر انذار در حد تواتر بود قبول واجب است،بلكه مطلق آورده پس معلوم مى‌شود كه نقل طايفه نسبت به احكام خدا حجت است و لو مستلزم يقين به