المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي

ملخص الرسالة

المقدمة

أهمية البحث

تعريف المال و أقسامه

المبحث الأول تعريف المال

المطلب الأول المعنى اللغوي للمال

المطلب الثاني المعنى الاصطلاحي للمال

الاتجاه الأول تعريف المال عند جمهور الفقهاء

أدلة جمهور الفقهاء على مالية المنافع

الاتجاه الثاني تعريف المال عند فقهاء الحنفية

أدلة فقهاء الحنفية على عدم مالية المنافع

تعريف المال عند الفقهاء المحدثين

الرأي الراجح

المطلب الثالث تعريف المال في القانون المدني

المبحث الثاني تقسيم المال

القسم الأول المال المتقوم

المال المتقوم في القانون المدني

القسم الثاني المال غير المتقوم

الرأي الأول مال متقوم للذمي

الرأي الثاني مال غير متقوم للذمي

و يترتب على هذا التقسيم

الشيء غير المتقوم في القانون المدني

و ينقسم المال المتقوم بحسب طبيعته من حيث الثبات و الاستقرار إلى عقار و منقول

أولا العقار

القانون المدني

ثانيا المنقول

الباب الأول أسس النظرية

الفصل الأول تعريف المال المثلي و المال القيمي

المبحث الأول تعريف المال المثلي

المطلب الأول المعنى اللغوي للمثل

المطلب الثاني تعريف المال المثلي اصطلاحا

الاتجاه الأول تعريف المال المثلي من حيث الماهية

التعريف الاول

الاعتراضات على التعريف و أجوبتها

التعريف الثاني

التعريف الثالث

التعريف الرابع

الاتجاه الثاني تعريف المال المثلي من حيث ماهيته و احكامه

المطلب الثالث تعريف الفقهاء المحدثين

التعريف المختار

المبحث الثاني تعريف المال القيمي

المطلب الأول المعنى اللغوي للقيمة

المطلب الثاني تعريف المال القيمي اصطلاحا

تعريف المال المثلي و المال القيمي في القانون

الفصل الثاني مماثلة المال المثلي و المال القيمي و شروطهما و أركانهما

المبحث الأول المماثلة في المال المثلي

المطلب الأول الصفات التي تعد فيها المماثلة

الرأي المختار

المطلب الثاني المماثلة المعتبرة في الشرع

النوع الأول المماثلة العقلية، أو المماثلة المنطقية

النوع الثاني المماثلة اللغوية

النوع الثالث المماثلة العرفية

النوع الرابع المماثلة المقاصية

الرأي الراجح

المبحث الثاني شروط، و أركان المال المثلي، و المال القيمي

المطلب الأول شروط المال المثلي، و المال القيمي

الفرع الأول شروط المال المثلي

الفرع الثاني شروط المال القيمي

المطلب الثاني أركان المال المثلي، و المال القيمي

الفرع الأول أركان المال المثلي

الركن الأول تقوم المالية بالجهات و الحيثيات

الركن الثاني ما تساوت اجزاؤه و تماثلت، و أمن تفاضلها

الفرع الثاني ركن المال القيمي

المبحث الثالث حصر الأموال المثلية، و الأموال القيمية

المطلب الأول حصر الأموال المثلية

حصر الأموال المثلية في القانون

المطلب الثاني حصر الأموال القيمية

حصر الأموال القيمية في القانون المدني

تقسيم المال القيمي

المبحث الرابع اختلاف المال المثلي، و المال القيمي حسب الظروف الطارئة

الفصل الثالث خلافة المثل، أو القيمة للمضمون

المبحث الأول الضمان قبل تعذر المضمون

المطلب الأول الأصل دفع العين

الأدلة استدل جمهور الفقهاء على ان الأصل في الضمان دفع العين

أولا الأدلة النقلية

ثانيا الاجماع

ثالثا الأدلة العقلية

المطلب الثاني الاصل رد المثل، أو القيمة

الرأي الراجح

المبحث الثاني ضمان بعد تعذر رد العين

المطلب الأول الأصل في الضمان المثل

أولا الادلة النقلية

أ - الآيات القرآنية

ج - قضاء الفقهاء

ثانيا الأدلة العقلية

المطلب الثاني الأصل في الضمان القيمة

الرأي الراجح

المبحث الثالث تحديد تفريغ الذمة في المال القيمي

المطلب الأول القول بدفع المثل

أولا الأدلة النقلية

أ - الآيات القرآنية

ب - الاخبار الشريفة

المطلب الثاني القول بدفع القيمة و الأدلة على ذلك

أولا الكتاب العزيز

ثانيا الروايات الشريفة

ثالثا الإجماع

رابعا سيرة الفقهاء

خامسا الأدلة العقلية

الرأي الراجح

الفصل الرابع تردد المال بين المثلية، أو القيمية

المبحث الأول القول بدفع المثل

الاعتراض الأول

الاعتراض الثاني

الاعتراض الثالث

المبحث الثاني القول بدفع القيمة

المبحث الثالث القول بتخيير الضامن، أو المالك

المطلب الأول القول بتخيير الضامن

المطلب الثاني القول بتخيير المالك

المبحث الرابع القول بحكم القرعة

المبحث الخامس القول بالصلح القهري

المبحث السادس القول بالتصنيف

الرأي الراجح

الباب الثاني أحكام المال المثلي و المال القيمي

الفصل الأول حكم تعذر المثل

المبحث الأول المراد بالتعذر و الفقدان

المطلب الأول التعذر الطارئ حسب الامكنة

أولا تحديد منطقة الفقدان، و التعذر بالسوق

ثانيا تحديد منطقة التعذر و الفقدان بالبلد

الاعتراض الأول

الاعتراض الثاني

المطلب الثاني التعذر حسب الزمان

الرأي الراجح

المبحث الثاني ما يثبت في الذمة بعد تعذر المثل

الاتجاه الأول بقاء العين في الذمة

الاتجاه الثاني ثبوت المثل في الذمة

الاتجاه الثالث انقلاب المثل المتعذر الى القيمة

المبحث الثالث تفريغ الذمة بدفع القيمة بعد تعذر المثل

المطلب الأول توقف دفع قيمة المثل المتعذر على المطالبة أم لا؟

الرأي الأول توقف دفع قيمة المثل المتعذر على المطالبة

الرأي الثاني كفاية التعذر في تحول المثل الى القيمة في الذمة

الرأي المختار

المطلب الثاني القيمة المدفوعة عند تعذر المثل

أولا قيمة المثل المتعذر ابتداء

ثانيا قيمة المثل المتعذر طارئا

1 قيمة المثل المتعذر طارئا بعد التلف

2 - قيمة المثلي عند تعذر المثل الطارئ قبل التلف

الرأي المختار

المبحث الرابع تشخيص الوقت لتحديد قيمة المثل، أو المثلي

1 - قيمة وقت العهدة، أو الضمان

الأمر الأول القاعدة الاصولية

الأمر الثاني القاعدة الاصولية الفقهية،

الأمر الثالث ان الزيادة و النقصان الناشئين من تحولات الاسواق، و اختلافهما لا يؤثر في الضمان،

2 - قيمة يوم الأعواز، أو التعذر

3 - قيمة يوم التلف

4 - أعلى القيم من الضمان الى التلف

5 - أعلى القيم من الضمان الى حين الاعواز

6 - أعلى القيم من الضمان الى الحكم

7 - أعلى القيم من الضمان الى الاداء

8 - اعلى القيم من التلف الى الاعواز، أو التعذر

9 - أعلى القيم من التلف الى حين المطالبة

10 - أعلى القيم من يوم التلف الى يوم الاداء

11 - أعلى القيم من الأعواز الى المطالبة

12 - أعلى القيم من حين الأعواز الى الاداء

13 - قيمة يوم المطالبة

14 - قيمة يوم حكم الحاكم

15 - قيمة يوم الاداء

الرأي المختار

المبحث الخامس التمكن من المثل بعد دفع القيمة

القول الأول عدم وجوب دفع المثل، و استرداد القيمة

القول الثاني وجوب دفع المثل، و استرداد القيمة

الرأي الراجح

الفصل الثاني

المبحث الأول سقوط المثل عن المالية

المطلب الأول القول بدفع القيمة

المطلب الثاني القول بدفع المثل

الرأي الراجح

المطلب الثالث تعيين قيمة المثل الساقط عن المالية

أولا قيمة أول يوم الضمان و مكانه

ثانيا أدنى قيم المثل

الرأي المختار

المبحث الثاني نقصان قيمة المثل عن قيمة المثلي

المبحث الثالث زيادة قيمة المثل عن المثلي

القول الأول عدم وجوب شراء المثل عند وجوده بأكثر من ثمنه

القول الثاني وجوب شراء المثل الموجود بأكثر من ثمنه

الصورة الأولى زيادة قيمة المثل لزيادة القيمة السوقية

الصورة الثانية زيادة ثمن المثل لزيادة شخصية

الفصل الثالث العوامل المؤثرة في تحديد قيمة القيمي

المبحث الأول قيمة يوم العهدة، أو الضمان

الحنفية

الحنابلة

المالكية

الزيدية

الإمامية

المبحث الثاني ضمان أعلى القيم من حين الضمان الى حين التلف

المبحث الثالث ضمان أعلى القيم الى رد القيمة

المبحث الرابع ضمان قيمة يوم التلف

الإمامية

الشافعية

الحنفية

الحنابلة

المالكية

الزيدية

المبحث الخامس ضمان قيمة يوم الأداء

الرأي الراجح

الفصل الرابع تحديد حق المالك باختلاف الأمكنة

المبحث الأول تحديد حق المالك في المال المثلي حسب الأمكنة

المطلب الأول تحديد حق المالك في غير الأثمان

أولا قيمة بلد الضمان، أو العهدة(الغصب و القرض)

الإمامية

الشافعية

الحنفية

المالكية

ثانيا تخيير المالك

ثالثا مطالبة المثل في بلد المطالبة

الشافعية

الحنابلة

رابعا تخيير الضامن

خامسا قيمة بلد التلف

سادسا قيمة أقصى قيم الأمكنة

الرأي الراجح

المطلب الثاني مطالبة الأثمان حسب الأمكنة

المبحث الثاني مطالبة القيمة للقيمي حسب الأمكنة

أولا قيمة بلد التلف

ثانيا قيمة أعلى القيم

ثالثا قيمة بلد العهدة، أو الضمان

رابعا الصلح الإلزامي

الرأي الراجح

الفصل الخامس اختلاط و انقلاب المال المثلي، و المال القيمي

المبحث الأول اختلاط المال المثلي، و المال القيمي

المطلب الأول اختلاط المال المثلي بمثله

الفرع الأول اختلاط المال المثلي بمثله، و يمكن تمييزه

الفرع الثاني اختلاط المثلي بمثله، و لا يمكن تمييزه

1 اختلاط المثلي بمثله استهلاك

2 اختلاط المثلي بمثله شركة

الرأي الراجح

المطلب الثاني اختلاط المثلي بأجود منه

أولا اختلاط المثلي بأجود منه - استهلاك

ثانيا اختلاط المثلي بأجود منه شركة

مطالبة المالك حقه من المخلوط

الرأي الأول - عدم جواز أخذ المالك من المخلوط بقدر قيمة المثلي للمختلط،

الرأي الثاني - الأقرب الجواز عند العلامة الحلي،

الرأي الثالث - يجب على الخالط تسليم مقدار المالك من الزيت مثلا من المخلوط،

الرأي الراجح

المطلب الثالث اختلاط المثلي بأردأ منه

أولا اختلاط المثلي بأردأ منه استهلاك

ثانيا اختلاط المثلي بأردأ منه شركة

مطالبة المالك حقه من المخلوط

الرأي الراجح

المطلب الرابع اختلاط المثلي بغيره

النحو الأول اختلاط المثلي بغيره، و أمكن تمييزه

النحو الثاني اختلاط المثلي بغيره، و لا يمكن تمييزه

الأول اختلاط المثلي بغيره، و لا يمكن تمييزه استهلاك

الثاني اختلاط المثلي بغيره، و لا يمكن تمييزه شركة

المطلب الخامس خلط المثلي بالماء

المطلب السادس اختلاط المال القيمي

المبحث الثاني انقلاب المال المثلي، و المال القيمي

المطلب الأول انقلاب المال المثلي، الى مال قيمي

المطلب الثاني انقلاب المال القيمي الى مال مثلي

المطلب الثالث انقلاب المال المثلي الى مال مثلي آخر

المطلب الرابع انقلاب المال القيمي الى مال قيمي آخر

الفصل السادس الفرق بين المال المثلي و المال القيمي

المبحث الأول المقاصة في الأموال المثلية، و الأموال القيمية

الحنفية

الحنابلة

الشافعية

المالكية

الإمامية

القانون المدني

المبحث الثاني الفرق بين كون الثمن في السلم مثليا، أو قيميا

المطلب الأول اشتراط معرفة الثمن اذا كان مثليا في عقد السلم

المطلب الثاني عدم اشتراط معرفة مقدار الثمن، اذا كان مثليا في عقد السلم

الرأي الراجح

المبحث الثالث الثمن المثلي، أو القيمي في المرابحة، أو التولية، أو الوضيعة

الحنفية

الشافعية

المالكية

القانون المدني

المبحث الرابع الشفعة في المال المثلي، و المال القيمي

المطلب الأول تثبت الشفعة اذا كان الثمن مثليا

الإمامية

الحنابلة

الشافعية

المطلب الثاني الشفعة فيما اذا كان الثمن قيميا

القول الأول - اذا كان ثمن المشفوع فيه مالا قيميا، فلا شفعة فيه،

القول الثاني - ان الشفيع يتملك المشفوع فيه بقيمة المال القيمي الذي أخذ به المشتري،

القول الثالث - ان الشفيع يأخذ المشفوع فيه بقيمته من الثمن،

وقت وجوب القيمة بناء على ثبوت الشفعة فيما اذا كان الثمن قيميا

الرأي الراجح

الخاتمة

مصادر البحث

تراجم الأعلام

المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٠٩ - أ - الآيات القرآنية

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة