المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي
(١)
ملخص الرسالة
٤ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
أهمية البحث
٦ ص
(٤)
تمهيد
١٣ ص
(٥)
تعريف المال و أقسامه
١٣ ص
(٦)
المبحث الأول تعريف المال
١٣ ص
(٧)
المطلب الأول المعنى اللغوي للمال
١٣ ص
(٨)
المطلب الثاني المعنى الاصطلاحي للمال
١٥ ص
(٩)
الاتجاه الأول تعريف المال عند جمهور الفقهاء
١٥ ص
(١٠)
أدلة جمهور الفقهاء على مالية المنافع
٢٠ ص
(١١)
الاتجاه الثاني تعريف المال عند فقهاء الحنفية
٢٢ ص
(١٢)
أدلة فقهاء الحنفية على عدم مالية المنافع
٢٤ ص
(١٣)
تعريف المال عند الفقهاء المحدثين
٢٥ ص
(١٤)
الرأي الراجح
٢٥ ص
(١٥)
المطلب الثالث تعريف المال في القانون المدني
٢٦ ص
(١٦)
المبحث الثاني تقسيم المال
٢٧ ص
(١٧)
القسم الأول المال المتقوم
٢٨ ص
(١٨)
المال المتقوم في القانون المدني
٢٨ ص
(١٩)
القسم الثاني المال غير المتقوم
٢٩ ص
(٢٠)
الرأي الأول مال متقوم للذمي
٣٠ ص
(٢١)
الرأي الثاني مال غير متقوم للذمي
٣٠ ص
(٢٢)
و يترتب على هذا التقسيم
٣١ ص
(٢٣)
الشيء غير المتقوم في القانون المدني
٣١ ص
(٢٤)
و ينقسم المال المتقوم بحسب طبيعته من حيث الثبات و الاستقرار إلى عقار و منقول
٣٢ ص
(٢٥)
أولا العقار
٣٢ ص
(٢٦)
القانون المدني
٣٢ ص
(٢٧)
ثانيا المنقول
٣٣ ص
(٢٨)
الباب الأول أسس النظرية
٣٧ ص
(٢٩)
الفصل الأول تعريف المال المثلي و المال القيمي
٣٧ ص
(٣٠)
المبحث الأول تعريف المال المثلي
٣٧ ص
(٣١)
المطلب الأول المعنى اللغوي للمثل
٣٧ ص
(٣٢)
المطلب الثاني تعريف المال المثلي اصطلاحا
٣٨ ص
(٣٣)
الاتجاه الأول تعريف المال المثلي من حيث الماهية
٤٠ ص
(٣٤)
التعريف الاول
٤٠ ص
(٣٥)
الاعتراضات على التعريف و أجوبتها
٤٤ ص
(٣٦)
التعريف الثاني
٤٦ ص
(٣٧)
التعريف الثالث
٤٨ ص
(٣٨)
التعريف الرابع
٤٩ ص
(٣٩)
الاتجاه الثاني تعريف المال المثلي من حيث ماهيته و احكامه
٥٢ ص
(٤٠)
المطلب الثالث تعريف الفقهاء المحدثين
٥٥ ص
(٤١)
التعريف المختار
٥٦ ص
(٤٢)
المبحث الثاني تعريف المال القيمي
٥٧ ص
(٤٣)
المطلب الأول المعنى اللغوي للقيمة
٥٧ ص
(٤٤)
المطلب الثاني تعريف المال القيمي اصطلاحا
٥٨ ص
(٤٥)
تعريف المال المثلي و المال القيمي في القانون
٦٠ ص
(٤٦)
الفصل الثاني مماثلة المال المثلي و المال القيمي و شروطهما و أركانهما
٦٢ ص
(٤٧)
المبحث الأول المماثلة في المال المثلي
٦٢ ص
(٤٨)
المطلب الأول الصفات التي تعد فيها المماثلة
٦٢ ص
(٤٩)
الرأي المختار
٦٦ ص
(٥٠)
المطلب الثاني المماثلة المعتبرة في الشرع
٦٧ ص
(٥١)
النوع الأول المماثلة العقلية، أو المماثلة المنطقية
٦٨ ص
(٥٢)
النوع الثاني المماثلة اللغوية
٦٨ ص
(٥٣)
النوع الثالث المماثلة العرفية
٦٩ ص
(٥٤)
النوع الرابع المماثلة المقاصية
٧٠ ص
(٥٥)
الرأي الراجح
٧١ ص
(٥٦)
المبحث الثاني شروط، و أركان المال المثلي، و المال القيمي
٧٢ ص
(٥٧)
المطلب الأول شروط المال المثلي، و المال القيمي
٧٢ ص
(٥٨)
الفرع الأول شروط المال المثلي
٧٢ ص
(٥٩)
الفرع الثاني شروط المال القيمي
٧٦ ص
(٦٠)
المطلب الثاني أركان المال المثلي، و المال القيمي
٧٦ ص
(٦١)
الفرع الأول أركان المال المثلي
٧٦ ص
(٦٢)
الركن الأول تقوم المالية بالجهات و الحيثيات
٧٦ ص
(٦٣)
الركن الثاني ما تساوت اجزاؤه و تماثلت، و أمن تفاضلها
٧٦ ص
(٦٤)
الفرع الثاني ركن المال القيمي
٧٧ ص
(٦٥)
المبحث الثالث حصر الأموال المثلية، و الأموال القيمية
٧٨ ص
(٦٦)
المطلب الأول حصر الأموال المثلية
٧٨ ص
(٦٧)
حصر الأموال المثلية في القانون
٧٩ ص
(٦٨)
المطلب الثاني حصر الأموال القيمية
٨٠ ص
(٦٩)
حصر الأموال القيمية في القانون المدني
٨١ ص
(٧٠)
تقسيم المال القيمي
٨٢ ص
(٧١)
المبحث الرابع اختلاف المال المثلي، و المال القيمي حسب الظروف الطارئة
٨٢ ص
(٧٢)
الفصل الثالث خلافة المثل، أو القيمة للمضمون
٨٥ ص
(٧٣)
المبحث الأول الضمان قبل تعذر المضمون
٨٥ ص
(٧٤)
المطلب الأول الأصل دفع العين
٨٥ ص
(٧٥)
الأدلة استدل جمهور الفقهاء على ان الأصل في الضمان دفع العين
٨٧ ص
(٧٦)
أولا الأدلة النقلية
٨٧ ص
(٧٧)
ثانيا الاجماع
٩٤ ص
(٧٨)
ثالثا الأدلة العقلية
٩٤ ص
(٧٩)
المطلب الثاني الاصل رد المثل، أو القيمة
٩٧ ص
(٨٠)
الرأي الراجح
١٠٢ ص
(٨١)
المبحث الثاني ضمان بعد تعذر رد العين
١٠٥ ص
(٨٢)
المطلب الأول الأصل في الضمان المثل
١٠٥ ص
(٨٣)
أولا الادلة النقلية
١٠٦ ص
(٨٤)
أ - الآيات القرآنية
١٠٦ ص
(٨٥)
ج - قضاء الفقهاء
١١٤ ص
(٨٦)
ثانيا الأدلة العقلية
١١٩ ص
(٨٧)
المطلب الثاني الأصل في الضمان القيمة
١٢٥ ص
(٨٨)
الرأي الراجح
١٢٨ ص
(٨٩)
المبحث الثالث تحديد تفريغ الذمة في المال القيمي
١٢٩ ص
(٩٠)
المطلب الأول القول بدفع المثل
١٣٠ ص
(٩١)
أولا الأدلة النقلية
١٣٢ ص
(٩٢)
أ - الآيات القرآنية
١٣٢ ص
(٩٣)
ب - الاخبار الشريفة
١٣٣ ص
(٩٤)
المطلب الثاني القول بدفع القيمة و الأدلة على ذلك
١٣٥ ص
(٩٥)
أولا الكتاب العزيز
١٣٥ ص
(٩٦)
ثانيا الروايات الشريفة
١٣٨ ص
(٩٧)
ثالثا الإجماع
١٤٨ ص
(٩٨)
رابعا سيرة الفقهاء
١٤٩ ص
(٩٩)
خامسا الأدلة العقلية
١٥٠ ص
(١٠٠)
الرأي الراجح
١٥٠ ص
(١٠١)
الفصل الرابع تردد المال بين المثلية، أو القيمية
١٥٥ ص
(١٠٢)
تمهيد
١٥٥ ص
(١٠٣)
المبحث الأول القول بدفع المثل
١٥٧ ص
(١٠٤)
الاعتراض الأول
١٥٨ ص
(١٠٥)
الاعتراض الثاني
١٥٨ ص
(١٠٦)
الاعتراض الثالث
١٥٩ ص
(١٠٧)
المبحث الثاني القول بدفع القيمة
١٦٠ ص
(١٠٨)
المبحث الثالث القول بتخيير الضامن، أو المالك
١٦٢ ص
(١٠٩)
المطلب الأول القول بتخيير الضامن
١٦٢ ص
(١١٠)
المطلب الثاني القول بتخيير المالك
١٦٥ ص
(١١١)
المبحث الرابع القول بحكم القرعة
١٦٨ ص
(١١٢)
المبحث الخامس القول بالصلح القهري
١٧٠ ص
(١١٣)
المبحث السادس القول بالتصنيف
١٧١ ص
(١١٤)
الرأي الراجح
١٧١ ص
(١١٥)
الباب الثاني أحكام المال المثلي و المال القيمي
١٧٣ ص
(١١٦)
الفصل الأول حكم تعذر المثل
١٧٣ ص
(١١٧)
المبحث الأول المراد بالتعذر و الفقدان
١٧٣ ص
(١١٨)
المطلب الأول التعذر الطارئ حسب الامكنة
١٧٣ ص
(١١٩)
أولا تحديد منطقة الفقدان، و التعذر بالسوق
١٧٣ ص
(١٢٠)
ثانيا تحديد منطقة التعذر و الفقدان بالبلد
١٧٤ ص
(١٢١)
الاعتراض الأول
١٧٦ ص
(١٢٢)
الاعتراض الثاني
١٧٧ ص
(١٢٣)
المطلب الثاني التعذر حسب الزمان
١٨١ ص
(١٢٤)
الرأي الراجح
١٨٢ ص
(١٢٥)
المبحث الثاني ما يثبت في الذمة بعد تعذر المثل
١٨٣ ص
(١٢٦)
الاتجاه الأول بقاء العين في الذمة
١٨٣ ص
(١٢٧)
الاتجاه الثاني ثبوت المثل في الذمة
١٨٤ ص
(١٢٨)
الاتجاه الثالث انقلاب المثل المتعذر الى القيمة
١٨٦ ص
(١٢٩)
المبحث الثالث تفريغ الذمة بدفع القيمة بعد تعذر المثل
١٨٧ ص
(١٣٠)
المطلب الأول توقف دفع قيمة المثل المتعذر على المطالبة أم لا؟
١٩٣ ص
(١٣١)
الرأي الأول توقف دفع قيمة المثل المتعذر على المطالبة
١٩٣ ص
(١٣٢)
الرأي الثاني كفاية التعذر في تحول المثل الى القيمة في الذمة
١٩٤ ص
(١٣٣)
الرأي المختار
١٩٧ ص
(١٣٤)
المطلب الثاني القيمة المدفوعة عند تعذر المثل
١٩٧ ص
(١٣٥)
أولا قيمة المثل المتعذر ابتداء
١٩٧ ص
(١٣٦)
ثانيا قيمة المثل المتعذر طارئا
١٩٨ ص
(١٣٧)
1 قيمة المثل المتعذر طارئا بعد التلف
١٩٨ ص
(١٣٨)
2 - قيمة المثلي عند تعذر المثل الطارئ قبل التلف
٢٠٠ ص
(١٣٩)
الرأي المختار
٢٠٢ ص
(١٤٠)
المبحث الرابع تشخيص الوقت لتحديد قيمة المثل، أو المثلي
٢٠٣ ص
(١٤١)
1 - قيمة وقت العهدة، أو الضمان
٢٠٥ ص
(١٤٢)
الأمر الأول القاعدة الاصولية
٢٠٥ ص
(١٤٣)
الأمر الثاني القاعدة الاصولية الفقهية،
٢٠٦ ص
(١٤٤)
الأمر الثالث ان الزيادة و النقصان الناشئين من تحولات الاسواق، و اختلافهما لا يؤثر في الضمان،
٢٠٦ ص
(١٤٥)
2 - قيمة يوم الأعواز، أو التعذر
٢٠٩ ص
(١٤٦)
3 - قيمة يوم التلف
٢١٢ ص
(١٤٧)
4 - أعلى القيم من الضمان الى التلف
٢١٣ ص
(١٤٨)
5 - أعلى القيم من الضمان الى حين الاعواز
٢١٣ ص
(١٤٩)
6 - أعلى القيم من الضمان الى الحكم
٢١٤ ص
(١٥٠)
7 - أعلى القيم من الضمان الى الاداء
٢١٥ ص
(١٥١)
8 - اعلى القيم من التلف الى الاعواز، أو التعذر
٢١٥ ص
(١٥٢)
9 - أعلى القيم من التلف الى حين المطالبة
٢١٦ ص
(١٥٣)
10 - أعلى القيم من يوم التلف الى يوم الاداء
٢١٦ ص
(١٥٤)
11 - أعلى القيم من الأعواز الى المطالبة
٢١٦ ص
(١٥٥)
12 - أعلى القيم من حين الأعواز الى الاداء
٢١٧ ص
(١٥٦)
13 - قيمة يوم المطالبة
٢١٩ ص
(١٥٧)
14 - قيمة يوم حكم الحاكم
٢٢٠ ص
(١٥٨)
15 - قيمة يوم الاداء
٢٢٢ ص
(١٥٩)
الرأي المختار
٢٢٤ ص
(١٦٠)
المبحث الخامس التمكن من المثل بعد دفع القيمة
٢٢٨ ص
(١٦١)
القول الأول عدم وجوب دفع المثل، و استرداد القيمة
٢٢٨ ص
(١٦٢)
القول الثاني وجوب دفع المثل، و استرداد القيمة
٢٣٠ ص
(١٦٣)
الرأي الراجح
٢٣٢ ص
(١٦٤)
الفصل الثاني
٢٣٢ ص
(١٦٥)
المبحث الأول سقوط المثل عن المالية
٢٣٢ ص
(١٦٦)
المطلب الأول القول بدفع القيمة
٢٣٣ ص
(١٦٧)
المطلب الثاني القول بدفع المثل
٢٣٤ ص
(١٦٨)
الرأي الراجح
٢٣٦ ص
(١٦٩)
المطلب الثالث تعيين قيمة المثل الساقط عن المالية
٢٣٦ ص
(١٧٠)
أولا قيمة أول يوم الضمان و مكانه
٢٣٧ ص
(١٧١)
ثانيا أدنى قيم المثل
٢٣٧ ص
(١٧٢)
الرأي المختار
٢٣٨ ص
(١٧٣)
المبحث الثاني نقصان قيمة المثل عن قيمة المثلي
٢٤٠ ص
(١٧٤)
المبحث الثالث زيادة قيمة المثل عن المثلي
٢٤١ ص
(١٧٥)
القول الأول عدم وجوب شراء المثل عند وجوده بأكثر من ثمنه
٢٤٢ ص
(١٧٦)
القول الثاني وجوب شراء المثل الموجود بأكثر من ثمنه
٢٤٣ ص
(١٧٧)
الصورة الأولى زيادة قيمة المثل لزيادة القيمة السوقية
٢٤٤ ص
(١٧٨)
الصورة الثانية زيادة ثمن المثل لزيادة شخصية
٢٤٥ ص
(١٧٩)
الفصل الثالث العوامل المؤثرة في تحديد قيمة القيمي
٢٤٨ ص
(١٨٠)
المبحث الأول قيمة يوم العهدة، أو الضمان
٢٤٨ ص
(١٨١)
الحنفية
٢٤٨ ص
(١٨٢)
الحنابلة
٢٤٩ ص
(١٨٣)
المالكية
٢٤٩ ص
(١٨٤)
الزيدية
٢٤٩ ص
(١٨٥)
الإمامية
٢٥٠ ص
(١٨٦)
المبحث الثاني ضمان أعلى القيم من حين الضمان الى حين التلف
٢٦٠ ص
(١٨٧)
المبحث الثالث ضمان أعلى القيم الى رد القيمة
٢٦٩ ص
(١٨٨)
المبحث الرابع ضمان قيمة يوم التلف
٢٧٠ ص
(١٨٩)
الإمامية
٢٧٠ ص
(١٩٠)
الشافعية
٢٧١ ص
(١٩١)
الحنفية
٢٧٢ ص
(١٩٢)
الحنابلة
٢٧٢ ص
(١٩٣)
المالكية
٢٧٣ ص
(١٩٤)
الزيدية
٢٧٣ ص
(١٩٥)
المبحث الخامس ضمان قيمة يوم الأداء
٢٧٩ ص
(١٩٦)
الرأي الراجح
٢٨٢ ص
(١٩٧)
الفصل الرابع تحديد حق المالك باختلاف الأمكنة
٢٨٣ ص
(١٩٨)
المبحث الأول تحديد حق المالك في المال المثلي حسب الأمكنة
٢٨٣ ص
(١٩٩)
المطلب الأول تحديد حق المالك في غير الأثمان
٢٨٣ ص
(٢٠٠)
أولا قيمة بلد الضمان، أو العهدة(الغصب و القرض)
٢٨٣ ص
(٢٠١)
الإمامية
٢٨٤ ص
(٢٠٢)
الشافعية
٢٨٤ ص
(٢٠٣)
الحنفية
٢٨٥ ص
(٢٠٤)
المالكية
٢٨٥ ص
(٢٠٥)
ثانيا تخيير المالك
٢٨٧ ص
(٢٠٦)
ثالثا مطالبة المثل في بلد المطالبة
٢٨٧ ص
(٢٠٧)
الشافعية
٢٨٨ ص
(٢٠٨)
الحنابلة
٢٨٩ ص
(٢٠٩)
رابعا تخيير الضامن
٢٩٢ ص
(٢١٠)
خامسا قيمة بلد التلف
٢٩٢ ص
(٢١١)
سادسا قيمة أقصى قيم الأمكنة
٢٩٣ ص
(٢١٢)
الرأي الراجح
٢٩٣ ص
(٢١٣)
المطلب الثاني مطالبة الأثمان حسب الأمكنة
٢٩٤ ص
(٢١٤)
المبحث الثاني مطالبة القيمة للقيمي حسب الأمكنة
٢٩٥ ص
(٢١٥)
أولا قيمة بلد التلف
٢٩٥ ص
(٢١٦)
ثانيا قيمة أعلى القيم
٢٩٥ ص
(٢١٧)
ثالثا قيمة بلد العهدة، أو الضمان
٢٩٦ ص
(٢١٨)
رابعا الصلح الإلزامي
٢٩٦ ص
(٢١٩)
الرأي الراجح
٢٩٦ ص
(٢٢٠)
الفصل الخامس اختلاط و انقلاب المال المثلي، و المال القيمي
٢٩٩ ص
(٢٢١)
المبحث الأول اختلاط المال المثلي، و المال القيمي
٢٩٩ ص
(٢٢٢)
المطلب الأول اختلاط المال المثلي بمثله
٢٩٩ ص
(٢٢٣)
الفرع الأول اختلاط المال المثلي بمثله، و يمكن تمييزه
٢٩٩ ص
(٢٢٤)
الفرع الثاني اختلاط المثلي بمثله، و لا يمكن تمييزه
٢٩٩ ص
(٢٢٥)
1 اختلاط المثلي بمثله استهلاك
٢٩٩ ص
(٢٢٦)
2 اختلاط المثلي بمثله شركة
٣٠١ ص
(٢٢٧)
الرأي الراجح
٣٠٢ ص
(٢٢٨)
المطلب الثاني اختلاط المثلي بأجود منه
٣٠٣ ص
(٢٢٩)
أولا اختلاط المثلي بأجود منه - استهلاك
٣٠٣ ص
(٢٣٠)
ثانيا اختلاط المثلي بأجود منه شركة
٣٠٤ ص
(٢٣١)
مطالبة المالك حقه من المخلوط
٣٠٥ ص
(٢٣٢)
الرأي الأول - عدم جواز أخذ المالك من المخلوط بقدر قيمة المثلي للمختلط،
٣٠٥ ص
(٢٣٣)
الرأي الثاني - الأقرب الجواز عند العلامة الحلي،
٣٠٦ ص
(٢٣٤)
الرأي الثالث - يجب على الخالط تسليم مقدار المالك من الزيت مثلا من المخلوط،
٣٠٦ ص
(٢٣٥)
الرأي الراجح
٣٠٦ ص
(٢٣٦)
المطلب الثالث اختلاط المثلي بأردأ منه
٣٠٧ ص
(٢٣٧)
أولا اختلاط المثلي بأردأ منه استهلاك
٣٠٧ ص
(٢٣٨)
ثانيا اختلاط المثلي بأردأ منه شركة
٣٠٧ ص
(٢٣٩)
مطالبة المالك حقه من المخلوط
٣٠٨ ص
(٢٤٠)
الرأي الراجح
٣٠٩ ص
(٢٤١)
المطلب الرابع اختلاط المثلي بغيره
٣٠٩ ص
(٢٤٢)
النحو الأول اختلاط المثلي بغيره، و أمكن تمييزه
٣٠٩ ص
(٢٤٣)
النحو الثاني اختلاط المثلي بغيره، و لا يمكن تمييزه
٣١١ ص
(٢٤٤)
الأول اختلاط المثلي بغيره، و لا يمكن تمييزه استهلاك
٣١١ ص
(٢٤٥)
الثاني اختلاط المثلي بغيره، و لا يمكن تمييزه شركة
٣١٢ ص
(٢٤٦)
المطلب الخامس خلط المثلي بالماء
٣١٣ ص
(٢٤٧)
المطلب السادس اختلاط المال القيمي
٣١٤ ص
(٢٤٨)
المبحث الثاني انقلاب المال المثلي، و المال القيمي
٣١٥ ص
(٢٤٩)
المطلب الأول انقلاب المال المثلي، الى مال قيمي
٣١٦ ص
(٢٥٠)
المطلب الثاني انقلاب المال القيمي الى مال مثلي
٣١٨ ص
(٢٥١)
المطلب الثالث انقلاب المال المثلي الى مال مثلي آخر
٣١٩ ص
(٢٥٢)
المطلب الرابع انقلاب المال القيمي الى مال قيمي آخر
٣٢١ ص
(٢٥٣)
الفصل السادس الفرق بين المال المثلي و المال القيمي
٣٢٤ ص
(٢٥٤)
المبحث الأول المقاصة في الأموال المثلية، و الأموال القيمية
٣٢٤ ص
(٢٥٥)
الحنفية
٣٢٤ ص
(٢٥٦)
الحنابلة
٣٢٤ ص
(٢٥٧)
الشافعية
٣٢٥ ص
(٢٥٨)
المالكية
٣٢٥ ص
(٢٥٩)
الإمامية
٣٢٥ ص
(٢٦٠)
القانون المدني
٣٢٦ ص
(٢٦١)
المبحث الثاني الفرق بين كون الثمن في السلم مثليا، أو قيميا
٣٢٧ ص
(٢٦٢)
المطلب الأول اشتراط معرفة الثمن اذا كان مثليا في عقد السلم
٣٢٧ ص
(٢٦٣)
المطلب الثاني عدم اشتراط معرفة مقدار الثمن، اذا كان مثليا في عقد السلم
٣٣٠ ص
(٢٦٤)
الرأي الراجح
٣٣١ ص
(٢٦٥)
المبحث الثالث الثمن المثلي، أو القيمي في المرابحة، أو التولية، أو الوضيعة
٣٣٢ ص
(٢٦٦)
الحنفية
٣٣٢ ص
(٢٦٧)
الشافعية
٣٣٤ ص
(٢٦٨)
المالكية
٣٣٥ ص
(٢٦٩)
القانون المدني
٣٣٥ ص
(٢٧٠)
المبحث الرابع الشفعة في المال المثلي، و المال القيمي
٣٣٦ ص
(٢٧١)
المطلب الأول تثبت الشفعة اذا كان الثمن مثليا
٣٣٦ ص
(٢٧٢)
الإمامية
٣٣٦ ص
(٢٧٣)
الحنابلة
٣٣٦ ص
(٢٧٤)
الشافعية
٣٣٧ ص
(٢٧٥)
المطلب الثاني الشفعة فيما اذا كان الثمن قيميا
٣٣٧ ص
(٢٧٦)
القول الأول - اذا كان ثمن المشفوع فيه مالا قيميا، فلا شفعة فيه،
٣٣٨ ص
(٢٧٧)
القول الثاني - ان الشفيع يتملك المشفوع فيه بقيمة المال القيمي الذي أخذ به المشتري،
٣٤٠ ص
(٢٧٨)
القول الثالث - ان الشفيع يأخذ المشفوع فيه بقيمته من الثمن،
٣٤٢ ص
(٢٧٩)
وقت وجوب القيمة بناء على ثبوت الشفعة فيما اذا كان الثمن قيميا
٣٤٤ ص
(٢٨٠)
الرأي الراجح
٣٤٥ ص
(٢٨١)
الخاتمة
٣٤٦ ص
(٢٨٢)
مصادر البحث
٣٤٩ ص
(٢٨٣)
تراجم الأعلام
٣٧٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص

المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٠٤ - المبحث الرابع تشخيص الوقت لتحديد قيمة المثل، أو المثلي

فهذه عشرة و مع البسائط خمسة تكون خمسة و أربعين، بل ستة و أربعين بعضها أقوال، اكثرها احتمال)).

ان منشأ سائر الاحتمالات و الأقوال مبنية على جملة أمور منها:-

١- ان المستقر في الذمة- بعد التعذر- هل هو المثل؟ أو يتبدل بقيمة التالف، أو قيمة المثل، أو القدر المشترك بينهما؟ ثمّ هل المثل باق على مثليته، أو ينقلب منها الى القيمة؟

فالذي ذهب الى ان حكم تعذر المثل انتقال الضمان الى القيمة، فإنه عندئذ يصح النزاع في تعيين زمان الانتقال.

أما من ألتزم ببقاء المثل في عهدة الضامن بعد تلف العين، و شيد أساس هذا القول، فلا وجه لتوهم انتقال الضمان الى القيمة بعد تلف العين قبل يوم الاداء.

٢- أنه على فرض التبدل و هو الاتجاه الثالث، هل يتبدل بمجرد التعذر أو به، و بالمطالبة معاً.

٣- ان المعتبر في القيمة، هل هو قيمة يوم العهدة، أو السبب، أو يوم التلف، أو يوم الدفع، أو اعلى القيم من يوم العهدة، أو السبب الى يوم التلف، و منه الى يوم الاداء، و غيرها.

٤- ان الاعواز الكلي ابتداءً، هل هو بمنزلة التلف للمثل، أو تلف المثلي معاً، نظراً الى ان وجود المثل كبقاء العين المضمونة من حيث أنه كان مأموراً بتسليم المثل، كما كان مأموراً برد العين.

٥- ان وجوب دفع القيمة، هل يحدث عند التعذر بالخصوص، أو هو ثابت من يوم الغصب، او يوم التلف، لسبق علمه تعالى بتعذر المثل عند الاداء، فينبغي ان لا يكلفه الا بالقيمة من حين الضمان.

٦- الفرق بين التعذر الطارئ قبل التلف، و التعذر الطارئ بعد التلف بضمان القيمة في الأول، و المثل في الثاني، فيكون قيمة يوم التلف، و في الثاني قيمة يوم الاداء.