المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤ - ملخص الرسالة

ملخص الرسالة

يعنى هذا البحث باستنباط نظرية عامة في الفقه الإسلامي اصطلح عليها الباحث بنظرية المال المثلي، و المال القيمي، و هي تستند إلى أصول الشريعة الإسلامية و قواعدها و أحكامها و إلى تطبيقات الفقهاء و آرائهم.

و توزعت جزئيات البحث على تمهيد و بابين و خاتمة. تناولت في التمهيد تعريف المال و أقسامه، و اشتمل الباب الأول في تأسيس النظرية على أربعة فصول: الفصل الأول في تعريف المال المثلي و المال القيمي، و الفصل الثاني مماثلة و شروط و أركان المال المثلي و المال القيمي، و الفصل الثالث خلافة المثل أو القيمة للمضمون، و الفصل الرابع تردد المال بين المثلية و القيمية.

أما الباب الثاني فهو في أحكام المال المثلي و المال القيمي، و يحتوي على ستة فصول: الفصل الأول في حكم تعذر المثل، و الفصل الثاني في سقوط و نقصان و زيادة قيمة المثل، و الفصل الثالث في العوامل المؤثرة في تحديد قيمة القيمي، و الفصل الرابع في تحديد حق المالك باختلاف الأمكنة، و الفصل الخامس في اختلاط و انقلاب المال المثلي و المال القيمي، و الفصل السادس في الفرق بين المال المثلي و المال القيمي.

و جاءت الخاتمة في النتائج التي توصل إليها الباحث.

لقد سلك الباحث في طول البحث منهج الموازنة بين الآراء، و ترجيح رأي على رأي بحسب قوة الدليل، كما قام الباحث بالمقارنة مع القانون المدني العراقي، و تم الالتزام في البحث بتوثيق النصوص، و الرجوع إلى المصادر الأصلية المعتمدة. و كان للباحث اجتهاد في الفهم و الرأي. و ختم البحث بخلاصة تضمنت نتائج البحث. و أهمها التوصل إلى نظرية عامة أختص بها الفقه الإسلامي، و تفرد بصفته عائلة تشريعية مستقلة.