ذهب الشهيد الأول الى تخيير المالك في المطالبة بين المثل، أو قيمة المثل في الغصب، اذا انتقل المثلي من مكان العهدة، أو الضمان، و ان كان في نقله مئونة، أو كانت قيمة المثل أكثر من قيمة المثلي في مكان العهدة، أو الضمان اعتماداً على ان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال‌[١].

ثالثاً: مطالبة المثل في بلد المطالبة:-

ذهب ابن إدريس، و المحقق الكركي، و العلامة الحلي من الإمامية، الى انه يجب دفع المثل في بلد المطالبة، و ان كان أعلى قيمة من بلد العهدة، أو الضمان بمراتب‌[٢].

قال ابن إدريس‌[٣]: ( (انه له- المالك- إلزامه به- الضامن- في ذلك المكان، و ان كان هو أعلى قيمة من مكان الغصب، و كان حمله يحتاج الى مئونة، لأنه الذي يقتضيه عدل الإسلام و الأدلة)).

و جاء في تذكرة الفقهاء: ( (و لو أتلف مثلياً، أو غصبه، ثمّ تلف عنده في بلد، ثمّ ظفر المالك في بلد آخر، كان للمالك مطالبته بالمثل، سواء كان لنقله مئونة أو لا))[٤].

و جوز السيد السبزواري مطالبة المالك عوض ماله، مثلًا كان، أو قيمة من الضامن في أي مكان شاء و أراد سواء وصلت الى ذلك المكان عين ماله، أو لا لعموم: ( (الناس مسلطون على أموالهم)) لكنه مع تعذر المثل في المثلي الى القيمة، كما في سائر الموارد[٥].

ثمّ فصل بين تساوي و تفاوت قيم المثل بقوله‌[٦]: ( (و ليس للمالك الالزام بالرد إلا إلى المكان الذي وصلت اليه العين، و كذا ليس له الالزام بالمثل الا في الأمكنة التي وصلت اليها العين، و ذلك لظهور أدلة الضمانات في ذلك، فتكون نسبة الأمكنة التي مرت عليها عين ماله‌

[١]/ ٣٤٣

[٢] محاضرات في القانون المدني العراقي/ منير القاضي/ ١٤

[٣] مجلة الأحكام العدلية/ ٥٤، ١١٣، ١٢٦

[٤] المكاسب/ الشيخ الأنصاري/ ٦/ ٤٩

[٥] المنتقى/ الباجي/ ٥/ ٢٧٨، حاشية الرهوني/ الرهوني/ ٦/ ٢١٧، تكملة البحر الرائق/ الطوري/ ٨/ ١٢٤، الكافي/ ابن قدامة/ ٢/ ٤٠٢، حاشية الجمل/ سليمان الجمل/ ٣/ ٢٦١، المبسوط/ الشيخ الشيخ الطوسي/ كتاب الغصب/ حجري بدون ترقيم، جامع المقاصد/ الكركي/ ٢/ ٨١

[٦] المبسوط/ الشيخ الشيخ الطوسي/ كتاب الغصب/ حجري بدون ترقيم