المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٦ - المطلب الأول الأصل دفع العين

قال الزيلعي‌[١]: ( (ورد العين هو الموجب الاصلي على ما قالوا، لأنه اعدل و أكمل في رد الصورة و المعنى، ورد القيمة، او المثل مخلص لا يصار اليه الا عند تعذر العين)).

و جاء في اللباب: ( (و الواجب رد العين المغصوبة، ما دامت قائمة، سواء أ كانت مثلية، أم قيمية))[٢].

الامامية: لا خلاف عند فقهاء الامامية في وجوب رد العين المضمونة مع بقائها للأدلة الدالة عليها من النقل و العقل))[٣].

قال العلامة الحلي‌[٤]: ( (كل من غصب شيئاً وجب عليه رده على المالك، سواء أطالب المالك برده، أم لا، ما دامت العين باقية بلا خلاف، لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: ( (على اليد ما اخذت حتى تؤديه))[٥]، لان حق المغصوب منه متعلق بماله، و لا يتحقق الا برده.

المالكية: الاصل عند فقهاء المالكية ان يرد عين المال مع الامكان، فإن رُد به كامل الذات و الصفات برئ من عهدته‌[٦].

الحنابلة: الاصل عند فقهاء الحنابلة رد العين من دون خلاف، لأن الحق متعلق بالعين. قال ابن قدامة[٧]: ( (فمن غصب شيئاً لزمه رده ما كان باقياً بغير خلاف نعلمه،

[١]

[٢]

[٣]

[٤]

[٥]

[٦]

[٧]