المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٨ - المال المتقوم في القانون المدني

القسم الأول: المال المتقوم:

يعرف المال المتقوم ( (بأنه ما حازه الإنسان فعلًا و جاز له الانتفاع به اختياراً و أحاطه الشارع بالحماية و الصون بحيث يجب ضمانه على من يتلفه مثل العقارات و المنقولات و المطعومات المباحة في الشرع كالبر و الشعير و الخضروات))[١]. و من هذا يلاحظ أنه يشترط لاعتبار المال متقوماً اجتماع أمرين:-

الأول: الحيازة. فيخرج بذلك غير المحاز، و إن أمكن حيازته، كالسمك في الماء.

الثاني: إباحة استعماله، و الانتفاع به شرعاً، في حالة السعة و الاختيار، فيخرج بذلك ما يباح في حالة الضرورة و الاكراه، كالميتة و الدم.

و يرد على هذا التعريف بما يأتي:-

١- إن الظاهر من قيد ( (ما حازه الإنسان فعلًا)) هو حصر المال المتقوم بالأعيان، لأن المنافع لا تحاز عند الحنفية لانعدامها. و قد تقدم أن المال عند جمهور الفقهاء هو الأعيان التي لم ينف الشارع ماليتها، و المنافع المباحة شرعاً و بعض الحقوق كحق التأليف‌[٢].

٢- إن قيد (ما حازه الإنسان فعلًا) في التعريف يخرج الحيوان الضائع عن مالكه عن كونه مالًا متقوماً مع أنه لو قتله أحد كان ضامناً لمالكه.

المال المتقوم في القانون المدني:

عرف القانون المدني العراقي الشي‌ء المتقوم في المادة (٦١) في الفقرة[٣] بأنه ( (كل شي‌ء لا يخرج عن التعامل بطبيعته، أو بحكم القانون، يصح أن يكون محلًا للحقوق المالية))[٤]

[١]

[٢]

[٣]

[٤]