المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٩٩ - ١ اختلاط المثلي بمثله استهلاك

الفصل الخامس اختلاط و انقلاب المال المثلي، و المال القيمي.

المبحث الأول: اختلاط المال المثلي، و المال القيمي:-

نتناول في هذا المبحث اختلاط المال المثلي بمثله، أو بغيره، و كذلك اختلاط المال القيمي بغيره، سواء كان المال المختلط مغصوباً أو وديعة أم مال المفلس المتعلق بحق الغرماء، أم وثيقة رهن أم غيرها.

المطلب الأول: اختلاط المال المثلي بمثله:-

و هذا ينقسم الى فرعين:-

الفرع الأول: اختلاط المال المثلي بمثله، و يمكن تمييزه:-

اذا اختلط المثلي بمثله، و أمكن تمييزه، مثل صغار الحب بكباره، أو زبيب أسود بزبيب أحمر، لزم الخالط تمييزه، ورد ملك المالك و أجرة التمييز على الخالط، و ان لم يتمكن تمييز جميعه، وجب تمييز ما أمكن‌[١].

الفرع الثاني: اختلاط المثلي بمثله، و لا يمكن تمييزه:-

اذا اختلط المثلي بمثله، بحيث لا يمكن تمييزه، أو امتزج مزجاً رافعاً للتمييز بينهما، فهنالك رأيان في ذلك:-

١. اختلاط المثلي بمثله استهلاك:-

الظاهر من كلام احمد ان حنبل، و قول أبي حنيفة، و قول للزيدية، و وجه للشافعية، و المالكية ان اختلاط المثلي بمثله استهلاك، فيجب على الخالط دفع المثل من‌

[١] المبسوط/ الشيخ الطوسي/ كتاب الغصب/ حجري بدون ترقيم