نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٦ - «في بيان المرجحات المنصوصة»

نعم بعض أخباره الآخر يومئ إلى كونه من المرجحات،كما في رواية المعلى بن خنيس،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إذا جاء حديث عن أولكم، و حديث عن آخركم،بأيّهما نأخذ؟فقال:خذوا به،حتى يبلغكم عن الحي،فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله،قال:ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام:إنا و اللّه لا ندخلكم إلاّ في ما يسعكم [١].

و هي أيضاً بقرينة امتداد الحكم إلى أن يبلغ عن الحي ظاهر في أنّ الفعلي أيّاً ما كان هو الثاني إلى أن ينكشف حاله،لا أنّ وظيفة عامة المكلفين ذلك،و لو في غير زمان الحضور-الّذي يتفاوت حال الأئمة عليهم السلام و شيعتهم من حيث الاتقاء من الأعداء- و أما الترجيح بالصفات،فالمتكفل له مقبولة عمر بن حنظلة [٢]و مرفوعة زرارة [٣]و هما أيضا مختلفان من حيث تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة،و غيرها في الأولى و تأخيره عنه في الثانية.

و العمدة هي المقبولة لضعف سند المرفوعة،فلا دليل على الترجيح بالصفات إلاّ المقبولة،و من البين بالتأمل أن موردها الحكمان،دون الراويين، و الحكم و الفتوى-في الصدر الأول-من الرّواة و إن كانا بنقل الرواية،إلاّ أنّ اعتبار شيء في الناقل-بما هو حاكم و فاصل-غير اعتباره فيه بما هو راوٍ و محدث.

و بالجملة:المقبولة متكفلة لترجيح أعدل الحكمين،لا أعدل الرّاويين،كما في روايتي داود بن الحصين [٤]و موسى بن أكيل [٥]الواردتين في ترجيح أحد الحكمين على الآخر في مقام نفوذ حكمه،لا في مقام قبول روايته،و يؤيده ذكر الأفقهية في عداد الصفات،فانه يناسب مقام الاستفادة و الحكم على طبق ما