نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٦ - «تحقيق في محتملات شرطيّة الطهارة أو مانعيّة النجاسة»

الإحراز مقوم لموضوع الشرطية،فيلزم أخذ الإحراز المتأخر عن الشرطية في موضوع الشرطية-كما فصلنا القول في نظيره في مباحث القطع [١].

و أما تنزيل إحراز الطهارة سابقاً منزلة إحراز الطهارة بالفعل،فهو و إن كان خالياً عن هذا المحذور لكنه خلاف مبناه-قدّه-من جعل الطهارة بنفسها شرطاً واقعياً في غير هذه الحال.

مضافاً إلى ما فيه من وجوه الإشكال،كما تقدم في الحاشية السابقة [٢]فراجع.

قوله:نعم،و لكن التعليل إنما هو بلحاظ حال...إلخ.

فانه حال جريان الاستصحاب،فيناسبه التعليل بما هو المناسب لهذه الحال، و من الواضح أن عدم الإعادة قبل انكشاف الخلاف للبناء على وجود الشرط واقعاً لا لمجرد الأصل،فانه المناسب لمقام انكشاف الخلاف.

مع أن موقع جريان الاستصحاب،حيث أنه قبل الدخول في الصلاة،فلأجل التنبيه-على حجية الاستصحاب-حسن التعليل بكونه على طهارة تعبداً،لا بكونه محرزاً لها.

أقول:للطهارة المستصحبة آثار و أحكام:

منها:جواز الدخول في الصلاة،فان الامتناع عن الدخول اعتناء بالشك في وجودها،و لا يجوز نقض اليقين بوجودها بالشك في وجودها.

و منها:عدم وجوب إعادة الصلاة قبل انكشاف وقوعها في النجاسة،إذ هي أيضاً اعتناء بالشك،فمقتضى حرمة نقض اليقين بالشك عدم الإعادة،لأنها نقض لليقين بالشك.

و منها:عدم وجود الإعادة بعد انكشاف الخلاف،و حيث أن هذه الحال موقع انقطاع التعبد فليست الإعادة في هذه الحال مصداقاً لنقض اليقين بالشك من أول