نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤٤ - «في التخطئة و التصويب»

تناف بالعرض فلا بدّ من تنافي مقتضاهما،و ليس مقتضاهما إلاّ الإنشاء بداعي جعل الداعي،لا تنافي بين الإنشاءين بداعيين،بل التنافي بين بعثين حقيقيين أو زجرين كذلك أو بعث و زجر كذلك.و أمّا تنافيهما من حيث انتهائهما إلى جعل داعيين متماثلين أو متضادين فغير لازم،لأن جعل الداعي المعبر عنه بالحكم الظاهري في ظرف عدم وصول الحكم الواقعي،و هو ظرف عدم البعث الحقيقي فاما أن يصل الواقع و يكون بعثاً حقيقياً فلا موضوع للحكم الظاهري،و اما لا وصول له فلا بعث حقيقي كي يمنع عن بعث على خلافه-في ظرف عدم وصوله-فبهذا الوجه دفعنا التنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري في محله [١].

ثالثها:أن تكون المصلحة المقتضية للحكم الواقعي و المصلحة الباعثة على الحكم الظاهري متضادتين وجوداً،لا متزاحمتين تأثيراً،فمع فرض فعلية الحكم الظاهري الكاشفة عن أقوائية مقتضية لا مصلحة للحكم الواقعي لاستحالة وجود أحد المتنافيين بعد وجود الآخر،فلا حكم واقعي حتى ينحو الثبوت بثبوت مقتضية،فيلزم التصويب،و إن كان يستلزم الاجزاء بمعنى عدم الإعادة بموافقة الأمر الواقعي بعد كشف الخلاف،حيث لا يعقل الأمر بالواقع.

إلاّ ان التحقيق عدم لزوم التصويب لأن جعل الحكمين مع تضاد المصلحتين انما يكون مستحيلاً إذا لزم منه التسبيب إلى إيجاد المتضادين و لا تسبيب جداً إلاّ بلحاظ مرحلة البعث،و حيث عرفت أنّ أحد البعثين في طول الآخر بحيث لا ينتهي الأمر الا إلى بعث فعلي واحد،فلا محالة لا ينتهي امر إلى التسبيب الجدي إلى إيجاد المتضادين فالإنشاء الواقعي بنحو القضايا الحقيقية موجودة في الطرفين.

و أمّا عدم فعلية الحكم الواقعي حتى مع وصوله بعد موافقة الحكم الظاهري فهو لا يستلزم التصويب،لأن سقوط الحكم بعد ثبوته إلى حال حصول ملاكه أو