مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٧ - مسائل

التخيير بين الأمور المذكورة (١). هذا إذا لم يكن مقيدا بالمباشرة و الا فيكون مخيرا بين الفسخ و الإجبار (٢) و لا يجوز الاستيجار عنه للعمل (٣). نعم لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط (٤) لا القيد يمكن إسقاط حق الشرط (٥) و الاستيجار عنه أيضا.

[ (مسألة ٢٧): إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة]

(مسألة ٢٧): إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة (٦)، بل لو أتى به من غير

______________________________

(١) لما عرفته من عدم الدليل على الطولية و الترتيب.

(٢) على ما يقتضيه تخلف العامل عنه من جهة و كونه ملزما عليه من جهة أخرى.

(٣) لامتناع صدور متعلق العقد- اعني العمل المقيد كونه من العامل- من غيره.

(٤) بالتصريح أو إقامة القرينة، و الا فقد عرفت ان المتفاهم العرفي من الاشتراط في هذه المقامات هو التقييد.

(٥) فيكون حال العقد حينئذ حال القسم الأول أعني الإطلاق و عدم اشتراط شيء، و الا فحاله حال القسم الثاني أعني التقييد.

و الحاصل: ان أمر هذا القسم يدور بين القسمين الأولين الإطلاق و التقييد، فهو إما أن يكون بالنتيجة من الأول أو الثاني.

(٦) إذ الواجب عليه حينئذ انما هو تحقيق العمل في الخارج و هو كما يحصل بفعله يحصل بفعل الغير نيابة عنه مجانا أو بعوض.