مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥ - (السابع) تعيين المدة بالأشهر و السنين

[ (الرابع): كون الأصول مملوكة عينا و منفعته، أو منفعة فقط]

(الرابع): كون الأصول مملوكة عينا و منفعته، أو منفعة فقط أو كونه نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية (١).

[ (الخامس): كونها معينة عندهما معلومة لديهما]

(الخامس): كونها معينة عندهما معلومة لديهما (٢).

[ (السادس): كونها ثابتة مغروسة]

(السادس): كونها ثابتة مغروسة، فلا تصح في الودي (٣) اي الفسيل قبل الغرس.

[ (السابع): تعيين المدة بالأشهر و السنين]

(السابع): تعيين المدة بالأشهر و السنين (٤) و كونها

______________________________

في مالهما خاصة، دون الكسب و تحصيل المال، إذ لا حجر عليهما من هذه الجهة.

(١) إذ لولاها كان العقد فضوليا محكوما بالبطلان.

(٢) لا لاستلزام عدمها الغرر حتى يقال انها معاملة مبنية عليه و على الجهالة، و انما لعدم الدليل على صحتها في هذه الصورة، فإن عمدة الدليل على صحة المساقاة منحصرة- و كما عرفت- في صحيحة يعقوب بن شعيب و اخبار إعطاء رسول اللّه (ص) لأرض خيبر، و حيث ان موردها جميعا معلومية الأرض لدى الطرفين، فلا يبقى دليل على صحتها مع عدم المعلومية حتى و لو لم نلتزم بنفي الغرر في جميع الموارد و التزمنا باختصاص دليله بالبيع كما هو الصحيح.

(٣) و هو ينافي ما سيأتي منه (قده) في المسألة السادسة من الالتزام بصحتها للعمومات و ان لم تكن من المساقاة المصطلحة.

و كيف كان: فما ذكره في المقام هو الصحيح، فان العمومات و الإطلاقات غير شاملة لما يتضمن تمليك المعدوم بالفعل على ما تقدم غير مرة.

(٤) لما تقدم، و لان ما لا تعين له في الواقع لا يمكن الإلزام أو