مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٨ - مسائل

[ (مسألة ٣٢): إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي]

(مسألة ٣٢): إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي (١)

______________________________

المتعهد بالدين.

على اننا لو تعقلنا الاستدانة للزكاة و قلنا بكونها أمرا ممكنا، فلا دليل على ثبوت الولاية لغير الحاكم في ذلك.

و عليه فلا وجه لما ذكره (قده) من جوازه لمن عليه الحق، فإن غاية دليله ثبوت الولاية له في إخراجها و أداءها خاصة، و أما جعلها هي المدينة بحيث يكون الضمان في عهدتها فلا دليل على ثبوت الولاية له فيه.

و تفصيل الكلام قد تقدم في محله من المباحث الزكاة فراجع.

و ان أراد به كون المكلف هو المتعهد بالدين بحيث يجعل نفسه هو مشغول الذمة به، لكن على ان يؤديه من الزكاة.

ففيه: انه لا يجوز له بالمرة، فإنها إنما تصرف في أداء دين الغارم الفقير، فلا موجب لأداء دينه منها مع كونه غنيا موسرا، و ان كان المضمون عنه فقيرا، فان الدين بالفعل دينه لا دين المضمون عنه.

و بالجملة: فما أفاده (قده) من جواز الضمان عن الفقير بالوفاء من الحقوق الشرعية، مما لا أساس له و لا يمكن المساعدة عليه.

(١) إذ لا يعتبر في المضمون له كونه مالكا للمال، بل يكفي فيه كون