و اگر قبول وصايت نكرده و رد كند وصيت موصى را، پس در اينجا نيز اشهر و اقوى لزوم است. و دعوى اجماع (از بعضى صريحا و [از] بعضى ظاهرا) بر آن شده. و اخبار بسيار هم دلالت بر آن دارد، و از جمله آنها صحيحۀ محمد بن مسلم است از حضرت صادق(ع) «قال: ان اوصى رجل إلى رجل و هو غايب فليس له ان يرد وصيته، فان اوصى اليه و هو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل و ان شاء لم يقبل» [٣]. و روايت منصور بن حازم از آن حضرت:

«اذا اوصى الرجل إلى اخيه و هو غايب فليس له ان يرد عليه وصيته، لانه لو كان شاهدا فابى ان يقبلها طلب غيره». [٤]

و شهيد ثانى (ره) از مختلف و تحرير نقل كرده قول به جواز رجوع و رد را و خود نيز ميل به آن كرده، به جهت «اصل» و لزوم حرج و ضرر. و حمل كردهاند اخبار را بر سبق تحقق قبول يا بر شدت استحباب. به جهت عدم صراحت آنها در مطلوب. و تو مىدانى كه ظهور كافى است در استدلال. و عمومات [و] اصل و غيره، مقاومت با خاص معمول به اصحاب نمىكند. خصوصا با دعوى اجماع بر آن.

١٠٠: سؤال:

ضعيفهاى فوت شده. و جمعى از مرد و زن- كه تخمينا شش نفر يا هفت نفر باشند- مىگويند كه از دو سال قبل از مردن ضعيفۀ مزبوره، مكرر از او مىشنيديم كه مىگفت كه «مال من بعد از وفات من خرج من بايد شود». و يكى از جمع مدعين اين قول را، جمعى تعديل مىكنند. و شش نفر از آن جمع مدعين (كه غير آن يك نفر عادلند) كه عبارت از چهار مرد و دو زن باشند، كه يكى از آنها از جملۀ ورثه است و مىگويد كه ضعيفۀ متوفات سه روز زياده قبل از وفاتش مىگفت كه اگر مال مرا خرج من نكنيد مشغول الذمه باشيد.

آيا اين عبارت دو سال قبل از وفات با آن عبارت كه سه روز قبل از وفات مىگفته، وصيت است يا نه؟ و بعد از اين كه وصيت باشد آيا كى بايد اين وصيت را به عمل بياورد؟. و هر گاه بايد كه وارث به عمل بياورد مىتواند كه ثلث قيمت متروكات را به مصرف وصيت برساند يا بايد عين آنها را خرج كند؟ و ايضا: ورثۀ ضعيفۀ متوفى منحصرند به دو

[١]: وسائل: احكام الوصايا، باب ٢٣ ح ٢ و ٣.

[٢] همان باب: ح ١ تا ٦.

[٣]: همان باب ح ١.

[٤]: همان باب ح ٣.