جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٢ - كتاب الوصايا (من المجلد الاول)

هم طى نشود، اقل ما يحتمل- يعنى كمتر چيزى كه محتمل باشد كه مراد موصى است- آن را به اولاد برادرش بدهند. و اللّٰه العالم.

٩٨: سؤال:

هر گاه وصى را پيرى و خرافت و عجز در يابد چه بايد كرد؟

جواب:

حاكم شرع كمكى و معينى براى او تعيين كند.

٩٩: سؤال:

آيا جايز است رد وصيت؟ يا اين كه مجرد وصيت كردن به اين كه فلان كس وصى من است، جايز نيست رد؟

جواب:

بدان كه مشهور ميان علما جواز رد وصيت است به معنى اين كه قبول نكند وصى بودن را. و نقل خلافى در مسأله نشده الا از صدوق كه استثنا كرده است دو صورت را، يكى اين كه پدر وصيت كند كه پسر وصى او باشد و ديگر در جائى كه منحصر باشد امر در همان شخص و كسى ديگر ممكن نشود. و بعضى اخبار معتبره هم دلالت بر اينها دارد. [١] و از مختلف ميل به موافقت آن، حكايت شده با تأييد به لزوم عقوق در اول، و منحصر شدن واجب كفائى در ثانى.

و بدان نيز كه جايز است رد وصيت بعد از قبول وصايت در حال حيات موصى مادامى كه زنده است، به شرط آن كه برسد به موصى و مطلع شود. پس اگر خبر او نرسد تا بميرد لازم مىشود. و ظاهر اين است كه اين اتفاقى باشد، چنانكه در مسالك تصريح كرده، و از شيخ نيز نقل شده، و فحواى اخبار هم دلالت بر آن دارد [٢] و لزوم غرر و ضرر هم دلالت دارد. به جهت آن كه به سبب قبول موصى اليه، موصى مطمئن شده و هر گاه خبر به او نرسد وصيت به ديگرى نخواهد كرد. و اشكالى كردهاند در اين كه مجرد بلوغ خبر رد به موصى كافى است يا مشروط است به تمكن موصى از اقامۀ وصى ديگر به جاى او؟ و اطلاق فتواى اصحاب اقتضاى اكتفا مىكند. و لكن مستفاد مىشود از علت منصوصه كه در اخبار وارد شده كه تمكن شرط است. و اين اظهر است. چنانكه در مسالك ترجيح آن داده، و اما هر گاه موصى بميرد پيش از رسيدن خبر به او پس اگر وصى قبول وصايت كرده و بعد از آن رد كرده و خبر به او نرسيده، پس وصيت لازم است اجماعا. چنانكه در مسالك تصريح كرده. و از ديگران نيز نقل شده. و فحو [ا] ى اخبار هم دلالت

[١]: وسائل: احكام الوصايا، باب ٢٤ ح ١ در مورد وصيت پدر بر پسر. و در مورد انحصار: باب ٢٣ ح ٢.

[٢] احكام الوصايا، باب ٢٣ ح ٢ و ٣.