بر اين وارد است كه عمرى و سكنى و حبس نيز صدقهاند و بى شبهه در آنها رجوع هست. و تحقيق اين است. كه اين كه در صدقه رجوع جايز نيست، مسلم است. لكن بايد ديد كه مراد چه چيز است؟ آن چه مىفهميم اين است كه رجوع در صدقه جايز نيست ما دامت صدقة. و هر گاه مسلّم شد كه صدقه اقسام دارد، بعضى إلى نهايه و بعضى إلى غير النهايه و بعضى مطلق، پس در صدقه [اى] كه مغيّا است به غايتى، قبل از غايت آن در آن رجوعى نيست، نه بعد غايت هم.

و هر گاه در ما نحن فيه احتمال اين باشد كه اين «صدقه به غايت» است- بلكه ظاهر اين است كه آن باشد- چگونه دعوى اجماع مىشود بر عدم جواز رجوع، و حال آن كه اگر اين قسم اجماعى بود، خلاف معظم علما و دعوى اجماع سيد مرتضى بر خلاف آن، چه معنى داشت؟ و به هر حال، اقوى اين است كه اين عقد صحيح است و شرط صحيح است. و لكن حبس است نه وقف. و هر گاه حاجت رو داد مىتواند رجوع كرد و بعد رجوع مال او مىشود، و بعد موت ميراث مىشود.

و بدان نيز: كه هر گاه حاجت رو نداد تا مرد، باز حبس است و داخل ميراث است. چنانكه مقتضاى آن دو حديث است. و اين قول جمعى از علما است. و قول ديگر اين است كه هر گاه حاجت رو نداد تا فوت او در رسيد، يا با حاجت رجوع نكرد، وقف بر حال خود مستمر است. به سبب اين كه مقتضاى صحت شرط، اين است كه عمل شود به مقتضاى آن و مقتضاى عقد. پس هر گاه به مقتضاى شرط، واقف رجوع كرد وقف باطل مىشود. و اگر رجوع نكرد و مرد، وقف بر حال خود خواهد بود به مقتضاى عقد. و اين قول سيد مرتضى است و علامه در مختلف. و در مسالك گفته است كه اين سخن خوب است اگر به روايت عمل نكنيم، و الا قول اول بهتر خواهد بود. و لكن دانستى كه عمل به روايت بايد كرد. پس اقوى قول اول است.

و بدان كه: اشكال كردهاند در اين كه آيا محض حصول حاجت، موجب بطلان مىشود؟ يا محتاج است به اختيار و فسخ از واقف؟ ظاهر عبارت اكثر علما اين است- چنانكه از مسالك ظاهر مىشود- كه به مجرد حصول حاجت باطل مىشود وقف، و عود مىكند مال به او. و احتمال دارد كه منفسخ نشود و محتاج باشد به