جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦ - كتاب الوقف من المجلد الاول

مىگذارد-؟. و درخت چنار و نار و امثال آنها مثل درخت مذكور است يا فرقى دارد؟-؟. همه را بيان فرمائيد.

جواب:

هر گاه معلوم باشد كه درخت هم وقف بوده بيع آن صورتى ندارد. مگر اين كه در صورت يكى از صور مجوزه باشد، مثل اين كه اختلاف شديد ما بين موقوف عليهم باشد كه خوف فساد باشد، يا آن كه آن وقف باير و بىكار شده باشد و امثال آن. و هر گاه حال معلوم نباشد و بيّنه نباشد، اظهر در نزد حقير اين است كه در اينجا مدعى فساد مقدم است و صحت بيع محتاج است به اثبات آن كه يكى از صور مجوزه بوده است. و فرقى ما بين درخت گردو و چنار و غيرهما نيست، به جهت آن كه منفعت منحصر در ميوه نيست از درخت بى ميوه هم مىتوان منافع برد با بقاء عين آنها هر چند به اين نحو باشد كه قطع كنند و به آن سقف خانه به پوشند و امثال آنها. و انتفاع به آن تابع قصد واقف است.

٦ سؤال:

مال وقف را به رهن مىتوان گذاشت يا نه؟-؟.

جواب:

رهن مال وقفى جايز نيست هر چند به رضا و اختيار باشد.

٧ سؤال:

هر گاه كسى زمينى را وقف كرده باشد بر جمعى، و شرط كرده باشد كه يك سال بيشتر به اجاره ندهند. موقوف عليهم آن زمين را به شخصى به اجاره بدهند به شش سال، به اين نحو كه در سال اول خود به مستأجر بدهند و صيغه بخوانند و مستأجر را وكيل كنند كه در هر سال ديگر صيغه از جانب ايشان جارى كند. جايز است يا نه؟-؟.

جواب:

اگر از حال واقف معلوم شود كه مرادش اين است كه بايد هيچ كس بيش از يك سال نگاه ندارد، و منظورش تغيّر و تبدل مستأجرين باشد، اين اجاره صورت ندارد. و اگر غرضش اين است كه بايد تجديد صيغه بشود و تأسيس اجاره [شود] به جهت حصول تجدد عهد وقفيت، تا به سبب استمرار منشاء انهدام مقصودش از وقف نشود، پس اقرب بطلان است. به جهت عدم مملوكيت موكل فيه در حين توكيل، كه فقها اين را اعتبار كردهاند، و از جملۀ شروط وكالت قرار دادهاند كه بايد موكل فيه مملوك موكل باشد. به اين معنى كه او را عقلا و شرعا مانعى از تصرف نباشد.