مذكور. آيا صحيح است- بنا بر اين كه مورد حديث مذكور بعد وقاع و مراد از آن برائت رحم بوده-؟ يا آن كه صحيح نيست و حديث موقعش عام است و محمول بر تعبد خواهد بود-؟.

جواب:

حديثى كه در طلاق مسترابه وارد شده روايت داود بن ابى يزيد عطار است «عن بعض اصحابنا عن الصادق(ع): قال: سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها، كيف يطلقها اذا اراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها» [١]. و صحيحۀ اسماعيل بن سعد اشعرى «قال: سألت الرضا(ع) عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور» [٢].

و بدان كه اتفاق كردهاند علما (چنانكه از محقق و علامه ظاهر مىشود) بر اين كه حيض و نفاس در احكام مساويند، الا در اقل و اكثر، و در رجوع به عادت نساء روايات و تميز و در مضى اقل الطهر بين النفاسين. پس بنا بر اين چنانكه شرط است در صحت طلاق اين كه در حال حيض نباشد، شرط است كه در حال نفاس هم نباشد. و اخبار هم به خصوص دلالت دارند. [٣]

و هم چنان كه صحيح است طلاق بعد از انقطاع حيض و دخول در طهر به شرط عدم مواقعه، هم چنين است در نفاس. و دلالت مىكند بر آن موثقۀ ابو العباس «قال: سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت و طهرت و هى امرأته لا ترى دما ما دامت ترضع، ما عدتها؟ قال: ثلاثة اشهر». [٤] و ترك استفصال و تقرير معصوم دلالت دارد بر اين كه طلاق بعد حصول طهر از نفاس، صحيح است، و انتظار گذشتن سه ماه ضرور نيست.

بلى دلالت دارد بر اين كه عدۀ آن زن سه ماه است، چون مسترابه است به سبب رضاع. و فتواى علما هم اين است كه هر گاه وقاعى حاصل شده باشد طلاق جايز نيست تا سه ماه بگذرد. و مفروض در اينجا اين است كه وقاعى بعد از نفاس حاصل نشده، و حكم وقاع قبل از ولادت منقطع شده به سبب نفاس، خصوصا حكمت در اين مكث طهور برائت رحم است. و از اين جهت است كه بر «مستبين الحمل» انتظارى ضرور نيست و در

[١] وسائل: ج ١٥، ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه، باب ٤٠ ح ١.

[٢]- همان مرجع، ابواب العدد، باب ٤ ح ١٧.

[٣]- همان مجلد: ابواب مقدمات الطلاق، باب ٨.

[٤]- همان مرجع: ابواب العدد، باب ٤ ح ٦.