معنى «در تحت يد ظالمى بلا رضا و رغبت باشد» را نمىفهمم. اگر مراد اين است كه به سبب ظالم بدون رضا و رغبت شوهر كرده، و ثابت باشد، و زوجه امضا نكند، اشكال در بطلان نيست. و اما هر گاه به رضاى طرفين و اذن زوجه عقد واقع شده و بعد از عقد زوجه ادعا كند كه «من مجبور و مكره بودم در اذن». و زوج منكر باشد، قول زوج مقدم است با يمين در صورت فقد شاهد از براى زوجه. و مجرد وجود امارهاى كه مظنّه به صدق زوجه حاصل شود ظاهرا، موجب تقديم قول او نيست. پس هر گاه زوج قسم ياد كرد بر عدم اكراه، زوجه زوجۀ او است. و هر گاه قسم را ردّ كند به زوجه و زوجه قسم ياد كند بر اكراه و عدم اجازه، به هر جا خواهد شوهر مىكند. و مانع او نمىتوان شد. و اين امور مرافعه مىخواهد. و هر كس اهل مرافعه است حكم را مىداند.

٣٢٦: سؤال:

شخصى از حكام مثلا صاحب تسلطى، زن بيوهاى را اكراها به زيد كه نوكر خود باشد عقد و تزويج نموده. صيغۀ مناكحه را بلا رضاى زن فى ما بين ايشان جارى و واقع سازد. و بعد عقد و قبل دخول، عدم رضاى زن به حدّ كاشف آيد كه مطلقا به اين مناكحه و اصلا بدين مزاوجه، زن عاجزه راضى نيست. و آن شخص آمر صاحب تسلط مراتب مذكوره را بدين صورت و عدم رضاى عورت را ملاحظه و مشخص نموده، زيد مزبور را امر به طلاق نمود كه «برو و زن مكرهۀ مسطوره را احتياطا يك طلاق بگو». و بعد از اجراى طلاق شرعى از دست حاكم شرع، زيد پشيمان شده. ادعاى زوجيت به آن زن شرعا مىتواند بكند يا نه؟-؟ و هر گاه بگويد كه «من بدين طلاق مأمور و مجبور بودم» مسموع است يا نه؟-؟ و مىرسد زيد را كه او را منع كند از شوهر؟ يا تسلطى ندارد؟. أولا در صورت مذكوره اين مناكحه و مزاوجه شرعا چه صورت دارد؟ و بر فرض تسليم صحت نكاح، آن طلاق احتياطى هم كه به عمل آمده باشد، زيد مذكور ديگر راه گفتگو و تسلط شرعى بر آن زن مسطوره دارد يا نه؟-؟ و عرض ثانى اين كه در صورت مذكوره اگر قراين دالّ بر اكراه زن بوده باشد، قول زوجه مقدم است؟ و بعد از قسم مىتواند به هر كسى برود؟

جواب:

أولا هر گاه به ثبوت برسد كه نكاح زوجه به جبر و اكراه بوده و اجازه و امضا نكرده، اصل نكاح باطل است هر جا كه خواهد شوهر مىكند. و هيچ كس مانع او