جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٢١ - كتاب النكاح (من المجلد الثانى)

همين نحو بايد باشد كه قسم بخورد كه زوج مجبور نبود به طلاق، و به رضا طلاق گفت.

٣٢٨: سؤال:

هر گاه كسى فضولا نكاحى كرد براى زيد و زيد بعد از اطلاع امضا نكرد و اظهار كراهت كرد، و بعد از مدتى گفت «الحال راضى شدم» آيا صحيح است يا باطل؟-؟

جواب:

ظاهر اين است كه باطل است. چون فضولى خلاف اصل است و دليلى بر صحت آن نيست مگر با اجازۀ بعد اطلاع. غايت امر اين كه سكوت مبطل آن نباشد. اما اظهار كراهت: پس ظاهر اين است كه به مجرد اظهار كراهت باطل مىشود. و كلام مفيد در مقنعه صريح است در آنجا كه گفته است در عقد غير ولى صغيره را، كه «هر گاه بزرگ شود و اجازه كند صحيح است. و اگر ابا كند باطل مىشود» و در مختلف اين را نسبت به جمع كثيرى از علما داده- پس بنا بر اين، دليلى نيست بر اين كه رضاى بعد اظهار كراهت، تصحيح عقد سابق كند. و اگر آن عقد باطل نشده بود پس بايد كه جايز نباشد شوهر كردن آن زن به ديگرى. چون از جانب او لازم بود و از جانب فضولى متزلزل.

٣٢٩: سؤال:

نفقۀ فرزند بعد از پدر بر كيست؟. و نفقۀ والدين بر كيست؟

جواب:

نفقۀ فرزند هر گاه غنى باشد در مال خود او است، خواه صغير باشد و خواه كبير. و هر گاه فقير باشد، بر پدر واجب است به اجماع (چنانكه جمعى دعوى كردهاند) و آيۀ «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [١] هم دلالت دارد. و قائل به فرقى نيست ما بين اجرت رضاع و غير آن. و حكايت هند زوجۀ ابو سفيان كه شكوه كرد بر رسول خدا (ص) از دست ابو سفيان كه نفقه به او و اولادش نمىدهد، آن حضرت فرمود (خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف»، [٢] با ترك استفصال از غنى و فقر هند.

و هر گاه پدر نباشد، يا باشد و قادر نباشد: پس لازم است نفقه بر پدران پدر هر چند به صد پشت بالا روند، با تقديم الاقرب فالاقرب. به دليل اجماع چنانكه جمعى دعوى كردهاند. و آن چه نقل شده است از مبسوط (با اشعار به اين كه مذهب شيعه اين است) كه گفته است كه «مادر پدر مقدم است بر پدران پدر هر گاه ابعد باشند از مادر پدر در مرتبه.

[١] آيۀ ٦ سورۀ طلاق.

[٢]- كنز العمال: ج ٨ ص ٣٠٣.