و اما سؤال از وجه نقدى كه قبل از عروسى مىفرستند: پس اگر از براى اين است كه «بعينها يا ببدلها» به خانۀ شوهر بياورد پس آن مثل لباس و زينت است، چنانكه گفتيم. و اگر اباحۀ تصرف كرده به هر نحو كه خواسته باشد پس در صورت تلف، استرداد جايز نيست. چون خود او را مسلط كرده بر آن. و در صورت بقاى عين يا بدل آن، جايز است استرداد. به دليل اصل و استصحاب و عدم ناقل شرعى. و مفروض اين است كه از باب هبه نيست. و بر فرضى كه باشد هم احكام هبه بر آن جارى مىشود. و اگر خواهيم اين راهبۀ معوضه كنيم هم تمام نيست. و اكثر ابحاث سابقه، بر آن وارد است.

٣٢٣: سؤال:

شخصى با زن خود ناسلوكى داشته. بعد از مدتى شخص ديگرى به جبر گفته كه طلاق زن خود را بده، و آن شخص از خوف آن مرد جبّار، پنهانى به نزد ملّايى رفته كه «من به جبر طلاق زنم را مىدهم تو گواه باش در ميانه». بعد از مدتى همان مرد ملّا يا سهو كرده يا فراموش كرده [آن زن را] براى ديگرى صيغه و نكاح كرده.

آيا آن صيغه صحيح است يا باطل؟

جواب:

هر گاه در نفس الامر واقع است كه طلاق به جبر بوده، نكاح دوم باطل است.

لكن نمىتوان آن زن را از دست آن مرد گرفت مگر اين كه او هم اقرار كند كه «علم داشتم كه طلاق او جبرى بود». يا شوهر اول دو شاهد عادل بگذراند كه جبرى بوده. در اين وقت زن را از او مىگيرند و به شوهر اول مىدهند.

٣٢٤: سؤال:

كسى صغيرۀ خود را به نكاح منقطع در مدت يك روز به عقد شخصى در آورده، مقصود او محرميت زوجۀ وى به آن شخص باشد. آيا محرميت حاصل مىشود؟

و بعد از فوت زوج نكاح آن زوجه بر آن شخص حرام است يا نه؟

جواب:

هر گاه صغيره به حدّى صغير است كه به هيچ نحو استمتاعى از او حاصل نمىشود حتى به بوسيدن از روى شهوت، و محض از براى محرميت مادرش عقد كرده، اظهر اين است كه باعث محرميت نمىشود. و آن زن بر او حرام نمىشود. و ليكن از تزويج آن زن كمال احتياط مرغوب است. چون امر فروج است و امر آن شديد است.

٣٢٥: سؤال:

شخصى زنى را به عقد در آورده. و بعد از وقوع نكاح فى ما بين زوج و زوجه، قبل از دخول زوجه ادعاى اكراه بر عقد نمايد. و قراين اكراه هم موجود باشد مثل اين كه در تحت يد ظالمى بلا رضا و رغبت بوده باشد. در اين صورت قول زوجه مقدم است بر قول زوج يا نه؟-؟ و بر تقدير تقديم قول زوجه، بعد از حلف كه از زوجه به عمل آيد،