است كه مشايخ اجازه معتمدند. و «شيخ اجازه بودن» به منزلۀ توثيق است، بلكه بعضى آن را بالاتر از توثيق دانستهاند. و طايفهاى از اخبار هم دلالت بر عدم حرمت دارند، كه از جملۀ آنها دو حديث صحيح عبد الرحمن بن الحجاج است. و لكن دلالت آنها محل مناقشه هست.

و به هر حال: آن چه اقوى و اظهر است در نظر حقير، اين است كه نكاح به ذات بعل هر گاه با علم به حال و دخول باشد، حرام ابدى است اجماعا. و با جهل و عدم دخول، حرام نيست اجماعا. و با جهل و دخول، حرام است على الاظهر، خصوصا به ملاحظۀ موثقۀ زراره كه آن را كلينى و صدوق و شيخ (هر سه) روايت كردهاند «عن الباقر(ع): اذا نعى الرجل إلى اهله او اخبروها انه قد طلّقها فاعتدت ثم تزوجت، فجاء زوجها الاول، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاوّل او لم يدخل بها. و ليس للآخر أن يتزوجها ابدا، و لها المهر بما استحل من فرجها» [١]. و آن روايت را صدوق با سند قوى نقل كرده، و روايتى ديگر هم به همين مضمون از عبد اللّٰه [بن] بكير روايت كرده. [٢] و هم چنين اظهر حرمت ابدى است با علم و عدم دخول، به سبب اطلاقات اخبار. و اللّٰه العالم بأحكامه.

و بعد از آن كه اين جواب نوشته شد، ثانيا از كاشان كاغذ طويل و عريضى آمد كه:

سؤال در استفتاء بر وفق واقعه نبوده و جمعى از عدول علم دارند به اين كه زوجه در حين عقد ذات بعل بوده و مطلقه نشده بود. با وجود اين آيا جايز است از براى آنها تفريق يا نه؟ و آيا جايز است كه با وجود اين ساكت باشند يا نه؟ و هر گاه اقامۀ شهادت كنند در نزد حاكم مسموع است يا نه؟ و معنى اين كه «هر گاه احدهما علم به فساد عقد بهم رساند دون ديگرى، هر يك مكلفند به علم خود» چه معنى دارد؟ و چگونه مىشود هر گاه زوجه بگويد كه «عقد من فاسد است» زوج بگويد «صحيح است» خواهد وطى كند زوجه را، چه بايد كرد؟

جواب: من جواب استفتا نوشتهام، و حكمى ننوشتهام. و جواب آن استفتا همان است كه نوشته شده. و هر گاه صورت واقعه چنين باشد كه الحال نوشتهايد، پس جواب آن باز فتوى مىشود، و حكم نمىشود. حكم را بايد بعد از حضور و مرافعه كرد.

و حاصل مقام اين كه در صورتى كه زوج سابق غايب است و ادعائى ندارد، و زوجين با

[١]- همان مرجع: ح ٦.