مىكند) اين است كه رجوع به تمام مهر مىكند، لكن جمعى استثناء كردهاند- در صورتى كه رجوع مىشود- در اخذ مهر به زوجه «اقل ما يصلح ان يكون مهرا» يعنى «اقل ما يتمول» را، مثل يك غاز پول سياه. و بعضى استثنا كردهاند از براى او اقل مهر امثال او را. چون كه او عوض بضع است. و اشهر و اظهر قول اول است. يعنى عدم استثناى چيزى مطلقا. چون دليلى بر استثنا نيست. و آن چه گمان دلالت آن كردهاند، بى وجه است.

و اما خنثى بودن زوجه: پس آن از جملۀ عيوب نيست. چنانكه خنثى بودن زوج هم از جملۀ عيوب نيست. و قول به عيب بودن آن از براى شيخ است در دو جا از كتاب مبسوط. و در يك جاى ديگر مبسوط گفته است كه عيب نيست، و هم چنين در خلاف. و اين مختار اكثر اصحاب و موافق اصل و اطلاقات است. و گفتهاند كه آلت رجوليت در زوجه به منزلۀ انگشت زايد است، و آلت انوثيت در زوج به منزلۀ سوراخ زايد است. و اينها هيچ كدام عيب نيستند. و وجهى كه از براى عيب بودن گفتهاند «منشأ نفرت [بودن]» است، و اين كه «علامات ظنى رفع شبهه و انحراف طبعى نمىكند». و اين ضعيف است.

و بدان: كه اين خلاف در خنثاى واضح، است، يعنى آن كه به سبب علامات مقرره در شرع حكم به رجوليت يا انوثيت او شده باشد. و الحاصل: خنثى يعنى آن كه آلت مرد و زن (هر دو) [را] داشته باشد، در او رجوع مىشود به علامات، مثل سبقت بول. كه در وقت بول كردن هر گاه بول مختص يكى از آنها است، حكم مىشود به مقتضاى آن. يعنى اگر از مخرج رجوليت مىآيد مرد است. و اگر از مخرج انوثيت مىآيد زن است. و هم چنين هر گاه اول از يكى از آنها بيايد باز حكم مىشود به مقتضاى آن. و هر گاه از هر دو بيايد، ملاحظۀ انقطاع بول را بايد كرد. از هر كدام بعد منقطع مىشود، عمل به مقتضاى آن مىشود. تا به آخر آن چه گفتهاند از علامات.

پس بعد ملاحظۀ علامات هر گاه حكم شد به رجوليت يا انوثيت، و زوج بودن و زوجه بودن، و عقد و نكاح صحيح شد، آن وقت خلاف كردهاند كه آيا محض خنثى بودن، يعنى هر دو آلت داشتن، از عيوب است كه منشأ خيار فسخ شود در زن يا مرد-؟ يا نه؟.

و اما خنثاى مشكل- يعنى آن كه اين علامات در او نباشد و در بول كردن و قطع بول مساوى باشد-: پس ظاهرا خلافى نيست در بطلان نكاح از اصل. به جهت آن كه شرط صحت نكاح اين است كه ما بين مرد و زن باشد، پس تا معلوم نشود نمىتوان نكاح كرد. و