ما يقيم ظهرها مع كسوة و الّا فرّق بينهما» [١] و الحاصل: اسلم اين است كه با يسر ملاحظۀ متعارف حال زوجه شود. و با عسر انفاق كند به قدرى كه مقدور او است. و شامل اطعام و اكساء و اسكان و اخدام و آلت تنظيف و شانه و صابون و امثال اينها همه هست، به حسب متعارف حال زوجه با ملاحظۀ بلد و زمان و فصول. پس گاه است كه در بلدى گندم مىخورند و در ديگرى برنج و در ديگرى خرما. و هم چنين در نانخورش و جامه، پس گاه است كه ميوه بايد گرفت و گاه است كه رخت پنبه دار ضرور است و گاه است كه لحاف هم ضرور است و گاه است آتش و كرسى ضرور است و هم چنين فرش و زير انداز و زير سر و غير ذلك. بلكه ثياب تجمل هم در صورت تعارف ملحوظ است. و هر گاه اهل خدمت كردن باشد خادم ضرور نيست، مگر اين كه مريضه باشد يا عاجز شود. و هر گاه اهل خدمت كردن نباشد خادم ضرور است. و ظاهر اين است كه معتبر در اين، عادت امثال او است در وقتى كه در خانۀ پدر بوده، نه به ملاحظۀ آن كه رفعت شأن بهم رسانيد وقتى كه به خانه شوهر آمد. و ظاهر اين است كه يك خادم كافى است و محتمل است كه هر گاه در خانۀ پدر اهل آن بوده كه بيش از يك خادم داشته باشد بر او لازم باشد. زيرا كه اين هم داخل «معاشرت به معروف» است.

٣١١: سؤال:

هر گاه زيد زوجۀ خود را در عدۀ رجعيه به عقد تمتع عقد كند، آيا عقد صحيح است يا باطل؟ و بر فرض بطلان، آيا در معنى رجوع است يا نه؟-؟.

جواب:

بدان كه نكاح در عدۀ رجعيه صحيح نيست، نه متعه و نه دوام. و ظاهرا در مسأله هم خلافى نيست. هر چند بعض عبارات علما موهم صحت است. و بعض افاضل معاصرين هم فتوى به صحت مىداد، اما چنان نيست. بلكه بعد تأمل ظاهر مىشود كه مراد ايشان چيز ديگر است. و اما تحقق رجوع به سبب آن: پس اگر با علم به بطلان قصد رجوع هم ندارد پس شكى نيست كه رجوع هم حاصل نمىشود. و اگر قصد رجوع كند رجوع حاصل مىشود [و] بر آن عقد غير از رجوع ثمرۀ ديگر مترتب نمىشود و مهرى به سبب آن لازم نمىشود.

و هر گاه مقلد كسى باشد كه رأى او صحت عقد باشد، پس به مقتضاى رأى مجتهد

[١] همان مرجع: باب ١.