جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨٥ - كتاب النكاح (من المجلد الثانى)

نظر مطلقا. و هم چنين به اهل ذمّه و محارم نسوان به غير عورت. و اما زنان جوان اهل باديه و دهات بدون قصد تلذذ و ريبه: ظاهر در آنها نيز عدم جواز است. هر چند موافق علتى كه از بعضى اخبار ظاهر مىشود، جواز است. [١] و علت مذكوره اين است كه اگر ايشان را منع كنى، منع پذير نمىشوند. ليكن اشكال هست در جواز اعتماد بر آن علت.

و به هر حال امر در صورت و دست و پا آسانتر است، چون در مسأله خلاف عظيم است و ليكن اظهر در نظر حقير منع است در مطلق نامحرم. و اين كه مكرر انسان مبتلى مىشود و آنها منع پذير نمىشوند، چارۀ آن همين است كه هر وقت اتفاق افتد، روى خود را بگرداند. و نظرى كه غفلتا اتفاق افتد، در آن حرجى نيست.

٣٠٢ مكرّر: سؤال:

بعضى از زنان هستند كه متعه كردن ايشان با واسطه ممكن نمىشود بلكه موقوف است به مراوده، از قبيل نگاه كردن به غمزه و اشاره و حرف زدن و شعر خواندن. آيا كسى اين امور را تقديم رساند تا به آن ثواب برسد يا آن ثواب به اين گناه نمىرسد.

جواب:

مرتكب معصيت شدن به اميد اين كه به ثوابى برسد از تسويلات شيطان و مخالفت خداوند ديّان است.

٣٠٣: سؤال:

هر گاه شخصى صاحب شوقى از حليلۀ خود پاره [اى] شوخىها و اختلاطها توقع نمايد، و او به اعتبار شرم يا سستى يا غلبۀ خواب در شب از امر او تجاوز كند. آثمه است يا نه؟

جواب:

بر زن واجب است اطاعت شوهر در هر گونه استمتاعى كه شرعا جايز است، مگر عذر شرعى داشته باشد. و ظاهر فقها اين است كه در وطى دبر رضاى زن شرط نيست بنا بر مشهور اقوى كه جواز آن است با كراهت و از بعض اخبار ظاهر مىشود كه رضاى زن شرط است و دلالت آن محل اشكال است و قائلى هم به آن نديدم و در ترك واجب گناه حاصل مىشود.

٣٠٤: سؤال:

موجب و قابل در عقد نكاح دوام يا متعه (يا ساير عقود) مىتواند يك نفر شد؟ يا دو نفر بايد باشند؟.

جواب:

بلى اشهر و اظهر جواز است.

[١] وسائل: ج ١٤، ابواب مقدمات النكاح، باب ١١٣ ح ١.