جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨ - كتاب الوقف من المجلد الثانى

اگر كسى بگويد: كه هر گاه وقفيت ثابت نباشد پس اين از باب هبه خواهد بود به جهت عامه، يا از باب اباحه، و اينها هيچ يك لزوم ندارند و بعد فوت واهب و مبيح رجوع مىكند به وارث مانند ساير حقوق كه منتقل مىشوند به وارث. و چون مالك اصلى و وارث هر دو مجهولند پس باز داخل مال مجهول المالك مىشود.

مىگوييم كه: هر چند عموم «ما ترك» [١] در قرآن و خصوص حديث نبوى(ص) «ما ترك الميت من حق فلوارثه» ظاهرا شامل ما نحن فيه مىشود (چنانكه فقها نيز به اينها استدلال كردهاند در توريث حق الشفع و حق الخيار) لكن جمعى از علما اشكال كردهاند در جريان آن در هبه. و شايد وجه آن اين باشد كه در هبه و اباحه، مالك از حق خود اعراض كرده، خصوصا در كسانى كه جاهلاند به حق الرجوع. و اقوى اين است كه اعراض موجب خروج از ملك است، و جواز رجوع در هبه و اباحه به دليل خارج، ثابت شده. و اصل عدم آن است. و آن چه به دليل ثابت شده رجوع خود مالك است و آن نيز معلوم نيست، بلكه ظاهر عدم آن است و [نيز] اصل عدم آن است.

و اما خيار و حق الشفع: پس در اينها اعراض متصور نيست و از ابتداى نقل ملك در نظر بايع و مشترى هستند. بخلاف رجوع در هبه و اباحه، كه حادث و طارى مىشوند.

تا اينجا كلام در وقف بود مادامى كه برپا است و معمور است. و اما هر گاه خراب شود: پس جايز است تعمير آن و تصرف در آن. و هر گاه متبرعى بهم نرسد گاه است كه جايز مىشود كه بعض آن را صرف بعض ديگر كنيم. مثل آن كه ديگ شكسته را، قدرى از آن را، اجرت بدهيم و از تتمه ديگ كوچكتر بسازيم و اگر ممكن نشود، طاسى يا چيزى ديگر بسازيم، و آن هم وقف خواهد بود و محتاج نيست به وقف جديد، پس خانۀ وقف خرابه را باز خانه مىتوان ساخت. و باغ خرابه را باغ. و تغيير آن به نوع ديگر با وجود امكان بناى نوع اول، جايز نيست. و لكن واجب نيست كه خانه را به همان نحو سابق بسازند. يا باغ را به همان نحو سابق اشجار غرس كنند، بلكه تغيير اوضاع جايز است، بلكه هر گاه ممكن نشود به مثل سابق آن، كوچكتر

[١]: آيههاى: ٧- ١١، ١٢، ٣٣، ١٧٦، سورۀ نساء.