جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٧ - كتاب الوقف من المجلد الثانى

و ممكن است كه بگوئيم در صورت سؤال: كه آن چه الحال صورت وقوع دارد يد عامۀ ناس است، نه يد اهل مدرسه كه طلبه باشند، و مصحح اين يد بنا بر حمل افعال مسلمين بر صحت چيزى نيست الا وقف بودن، پس از اين يد عامۀ ناس مىتوانيم اثبات كرد وقفيت را. و مىتوان جواب گفت به اين كه تمليك انحصار ندارد در اين كه از براى مدرسه و امثال آن باشد، چه مىشود از باب تمليك عامۀ ناس باشد بدون وقف. و چنانكه ولايت عامه [طلبه] با حاكم است، ولايت عامۀ ناس هم با حاكم است. و آن چه گفتيم در احتمال تمليك، تمام مىشود در احتمال اباحه نيز. مثل خمرۀ آبى كه كسى در سر شارع عام بگذارد از براى مردم كه بخورند، كه يد عامۀ ناس بر انتفاع از آن آب ثابت است، و كسى را نمىرسد منع مسلمين و تصرف در آن آب به غير جهت شرب، پس على اى تقدير يد ثابت است، خواه يد طلبه باشد (بالفعل يا بالقوه) يا يد عامۀ ناس بالفعل.

پس اگر گويى: كه با احتمال اباحه، ملك حاصل نمىشود از براى ذو اليد، پس در حكم مجهول المالك خواهد بود.

گوييم: كه ثبوت حق كافى است، گو به عنوان ملك نباشد.

اگر بگويى: كه آن چه در اينجا ثابت است به سبب يد «استحقاق انتفاع به آب آب انبار و شرب از آن» است مثل خمره، و اما خود آب انبار و خمره، پس بر آن يدى نيست.

گوييم: كه ثبوت يد بر اين حق و استحقاق اين منفعت، مستلزم استحقاق رفع و منع از تصرفات در آن «ما ينتفع به» است. خصوصا تصرفاتى كه مضر به اصل بناء باشد، يا مظنۀ ضرر در آن باشد. پس در منع تصرف در آب انبار و امثال آن ضرور نيست كه متمسك به وقفيت باشيم تا مورد منع و مناقشه باشيم. مگر اين كه بگوييم كه قدرى كه به سبب استيفاى حق مستحق مىشوند از عين، و مىتوانند منع از تصرف غير كرد در آن، همان صورتى است كه ضررى برسد كه مانع از بقا و استمرار آن باشد. و هر گاه ضرر نباشد پس عين از باب مجهول المالك است و با او معاملۀ مجهول المالك مىتوان كرد.