به هر حال، با وجود اين همه احتمالات علم بهم رسانيدن محال عادى است، خصوصا با وجود اين كه چهارده شبانه روز چنين آبى وقف مسجد شايعى باشد در بلد چنينى و چنين مهجور باشد، و خلاف آن شايع باشد. و بر فرضى كه حاكمى براى او علمى بهم رسد، خود تكليف خود را بهتر مىداند، و حاكم ديگر هم در نقض اين حكم از راه آن كه محل نقض داند، خود بهتر مىداند. و محتاج است به مرافعه و غور در جزئيات مقام، و اين ديگر از امورى نيست كه در آن استفتا شود.

و اما سؤال از اين كه «هر گاه شخصى مالك آبى باشد و در قديم در نهرهاى معينه جارى مىشده و صاحبان نهرها از آن منتفع مىشدهاند به انحاء انتفاعات از طهارات و تطهيرات و شرب و تشرب حياض و باغچهها. و الحال مالك آب (به سبب عدم انتفاع، يا تضرر در ابقاى او به حال خود از راه كمى آب يا نرسيدن [به قسمتهاى] آخر) خواهد تغيير ممر دهد كه تواند استيفاى منفعت بكند. آيا جايز است يا نه؟-؟ تا متفرع شود بر آن جواز تغيير اين ممر بر فرض ثبوت مطلب صاحب وقفنامچه»:

پس جواب آن اين است كه: بر فرض ثبوت آن مطلب، يعنى اختصاص رقبه از براى مدعى (هر چند به عنوان وقف باشد) باقى نمىماند در جانب متصرفين الا يد تصرف به ادعاى استحقاق منتفع شدن از آب در مصارف مذكوره. و چون در صورت ادعاى حق شرب حياض و باغچهها پاى اشتراك در رقبه و عين، در ميان مىآيد و آن منافى ثبوت اختصاص مدعى است بر رقبه (چنانكه مفروض اين است) پس ظاهر جواز گردانيدن معبر است «لأنّ الناس مسلطون على أموالهم». و اما در صورت ادعاى حق الشرب و التوضى و أمثالهما به عنوان اين كه در خانه عبور كند كه مآل آن اين است كه «من مستحقم كه آب در خانۀ من عبور كند كه از آن تنزّه و تبرّد حاصل كنم، و قرب نيل به مقصود هم حاصل شود در باب شرب و توضى و امثال آنها، هر چند بر سبيل كراهت مالك باشد»، پس در اين صورت مىتوان گفت كه آن دعوى منافات با اختصاص و تسلط مدعى ندارد. و از باب «جريان آب به سطح خانۀ همسايه و صبّ ميزاب در ساحت دار جار» باشد.

لكن در ما نحن فيه- با وجود اضعف بودن اين از مشبه به- در صورتى خوب