جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٣ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

٥٠: سؤال:

اما أولا:

آيا [در] وقف بر مسجد و باقى اشيائى كه مصالح عامه است مثل آن، نيت تقرب شرط است يا نه؟-؟

اما ثانيا:

بر تقدير اشتراط (چنانكه ظاهر مشهور است) آيا جايز است از براى واقف كه غيرى را وكيل نمايد در اجراى صيغۀ وقف، به اين معنى كه بگويد «تو وكيلى در اين كه جارى نمائى صيغۀ وقف فلان ملك را بر فلان مسجد»؟.

و اما ثالثا:

در صورتى كه جايز باشد، آيا نيت تقرب را بايد موكل بكند يا وكيل يا هر دو؟-؟-؟.

و اما رابعا:

بر هر تقدير، هر گاه احدى ادعا كند كه زيد عمرو را وكيل كرد در اجراى صيغۀ وقف. و ثابت بشود توكيل او. و مفروض اين باشد كه موكل و وكيل هر دو عارف به مسائل نباشند، خصوصا مسائل نادره مثل اين مسأله. آيا به مجرد ثبوت اين مرحله، حكم به اين مىشود كه ملك وقف است- نظر به اصالت صحت، يا حمل افعال مسلمين بر صحت؟ يا اين كه ملك بر ملكيت مالك باقى است- نظر به اين كه شك در شرط موجب شك در مشروط است، و استصحاب بقاى ملكيت و عدم تحقق وقفيت و امثال اينها-؟.

و اما خامسا:

هر گاه شخصى اقرار بكند به اين كه فلان چيز را وقف كردهام يا هبه نمودهام، يا فروختهام، آيا به همين اقرار حكم به لزوم هر يك خواهيم نمود- به اين معنى كه حكم خواهيم كرد به اين كه كل شرايط اين عقود، از شرط صحت و لزوم، به عمل آمده-؟. يا نه بلكه مجرد اصل اين عقود ثابت مىشود به اين اقرار، و در تحقيق هر يك از شرايط محتاج به دليل و اثبات خواهيم بود-؟. و آيا احوالات مقرين باعث اختلاف حكم مىشود يا نه؟-؟ مثلا هر گاه زيد عامى باشد و مسائل عقد را نداند و در جريان صيغه عمرو را وكيل كند (چنانكه غالب صيغهها حال به اين نسبت است) هر گاه اقرار نمود، و يافتيم كه غرض او اخبار از صيغه است كه فلان وكيل جارى نموده، و نمىدانيم كه شرايط صحت عقد به عمل آمده يا نه.

حكم به صحت عقد مىكنيم يا نه؟-؟. و هم چنين هر گاه عالم به مسائل، اقرار به امثال اين عقود نمود حال چگونه است؟ و هر گاه حال آن شخص مجهول باشد كه از كدام قبيل است، حال چگونه است؟ و هر گاه متبادر از كلام مقرّ «فرد صحيح»